أعلن مارتين اغري فيس، منسق الأمم المتحدة للإغاثة العاجلة، أمس، “أن الأزمات التي تواجهها منطقة الساحل جعلت 15 مليون شخص بحاجة للإغاثة العاجلة خلال السنة الجارية”، وقال: “إن دول مالي وبوركينافاسو والنيجر، تواجه مشاكل متعددة بينها التغير المناخي، والفوضى السياسية المستمرة، ومحدودية فرص التنمية المستدامة، والفقر، وانتشار وباء كوفيد 19، كل هذا جعل 15 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة وانتشار الأمراض”.
وأضاف مارتين اغري، في عرض قدمه خلال اجتماع خصص لنتائج زيارة قام بها لشمال شرق نيجريا، “أن مكتب الإغاثة التابع للأمم المتحدة قدر التكاليف المالية اللازمة لإغاثة السكان البالغ عددهم خمس عشر مليوناً، بملياري دولار ضرورية للاستجابة لطلبات المعاش الملحة في دول مالي وبوركينافاسو والنيجر”.
وتابع: “لقد لاحظت أنا بنفسي مصاعب الحياة التي يواجهها السكان في الدول المذكورة، كما استمعت إلى قصص رووها لي تنفطر منها الأكباد حول معاناتهم، حيث إنهم يتعرضون للعنف وللتهجير القسري المتواصل، كما يواجهون مصاعب في الحصول على قوتهم اليومي”.
ودعا منسق الإغاثة الأممي “دول العالم إلى مساعدة السكان في منطقة الساحل عبر عدة مبادرات، بينها التركيز على حل مشاكل الأمن، والتنسيق بين القطاعات الإغاثية والتنموية بغية التوصل إلى نتائج ملموسة تنهي معاناة السكان المذكورين”.
وقد أدى عدم الاستقرار جراء الهجمات الإرهابية والعمليات العسكرية إلى نزوح ما يقرب من 3.4 مليون شخص الآن نتيجة للصراع، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكان العام الماضي قد صادف السنة التاسعة من الصراع في غرب الساحل الإفريقي، حيث تفاقم العنف في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وفي السنة المنصرمة ارتفعت في جميع أنحاء بوركينا فاسو ومالي والنيجر، نسبة الوفيات الناجمة عن الاشتباكات بين جيوش تلك الدول والجماعات المسلحة المرتبطة بداعش والقاعدة والعصابات الإجرامية بنسبة 18٪، وفقاً لبيانات من موقع النزاع المسلح ومشروع بيانات الأحداث. ووجه ممثلون لسكان قرى منطقة الحدود بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، نداءات استغاثة متكررة، ناشدوا فيها المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية لمساعدتهم، إذ إنهم “يعانون أزمة غذائية ويسكنون في العراء، كما أن أطفالهم غير قادرين على الذهاب إلى المدارس”.
وكان ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ “أوﺗﺸﺎ” قد أعلن مستهل الشهر الجاري، “أن أكثر من 30 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقى، سيحتاجون إلى المساعدة والحماية خلال العام 2022، أي أكثر بمليون شخص بالمقارنة مع عام 2021”.
وأضاف المكتب الأممي في بيان صادر عنه، أنه مقارنة بعام 2021، فإن من المتوقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون افتقاراً حاداً في الأمن الغذائي بنسبة تزيد على 40% في عام 2022.
واعتبر البيان أنه من المتوقع أن يواجه أكثر من 29 مليون شخص في جميع أنحاء منطقة الساحل، افتقاراً شديداً للأمن الغذائي، بما في ذلك أكثر من 8 ملايين يقطنون في منطقة الساحل الوسطى.
وأشار البيان إلى أنه “في المناطق المتضررة من النزاعات في إفريقيا الغربية، يواجه المدنيون أزمة حماية شديدة في سياق غير مستقر بشكل متزايد”، مسجلاً أن “النزاعات والعنف والنزوح والأزمات الاجتماعية والاقتصادية تؤدي إلى زيادة سريعة في الاحتياجات” في هذه المنطقة.
وحسب ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، فإن “الصراعات والعنف والفقر المدقع، والضغوط الديموغرافية وضعف الحكامة، وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المرتفع والمزمن، وتأثير تغير المناخ، كلها تدفع ملايين الناس إلى الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة”.
إضافة تعليق جديد