موريتانيا: توضيح وزارة الصحة حول التدخين يزيد الأمور غموضا..!!

استغرب كثير من المدونين والمواطين العاديين البيان الذي أصدرته وزارة الصحة الموريتانية يوم أمس بشأن إلزامية وضع علامات التحذير على علب السجائر التي تباع في موريتانيا.
وتساءل الكثير من المواطنين عن المقصود بهذا التوضيح مادام المواطنون يعلمون أن أسواق العاصمة وشوارعها تغص بمختلف أنواع السجائر التي لا تحمل أي تحذير من قبيل ما أشارت إليه الوزارة في توضيحها الغريب؛ حسب هؤلاء المواطنين..
وهذا هو نص البيان التوضيحي الذي نشرته الوزارة يوم أمس على صفحتها الرسمية في الفيسبوك:
توضيح

أثارت بعض الجهات الإعلامية موضوعا يتعلق بتوسيم علب السجائر بالإنذار الصحي، وحرصا من القطاع على تنوير الرأي العام بهذا الخصوص ووضعه في الصورة حول الجوانب والآجال القانونية ذات الصلة بهذه المسألة، فإنه من الضروري في البداية التذكير بما تنص عليه المادة رقم 26 من قانون محاربة التدخين (القانون 20- 2018) في ما يتعلق بإلزامية الإنذار الصحي على علب التدخين، حيث تقول:
"يجب أن يحتوي كل من الكيس أو الوعاء أو أي شكل من أشكال التعليب الخارجي لمنتجات التبغ التي تباع في موريتانيا على إنذار صحي يغطي على الأقل  نسبة 70% من مساحة الوجه والمقلوب، ويجب أن يقدم هذا التحذير في شكل صور ونصوص، وأن يكتب باللغة الرسمية في موريتانيا، وتحدد شروط التعليب والوسم والطباعة على العلب والأوعية وأكياس الكرتون وكل أشكال التعليب الأخرى بمقرر صادر عن وزير الصحة".

وهذا ماتم في المقرر رقم 000064 بتاريخ 2020/02/6، الصادر عن وزير الصحة، والذي أعطى مهلة 9 أشهر  للموردين كفترة سماح من أجل التهيئة والتكيف مع تطبيق القانون المشار إليه أعلاه، وقد كانت 31 مايو 2021 آخر مهلة رسمية. 

وكملاحظة فقد تم السماح للأشخاص الذين تم شحن بضاعتهم قبل بدء العمل بالقانون الجديد، وقد انتهت فترة السماح هذه كذلك نهاية شهر أغشت الماضي.

وفي المجمل فإن أي علب تدخين لاتحمل الإنذار الصحي هي علب غير مسموح بدخولها بنص القانون، أما عن وجودها ببلادنا فهو مستبعد بالنظر إلى المعطيات المذكورة، ونظرا كذلك ليقظة وحزم وانخراط كافة المتدخلين في إنفاذ هذا القانون، وهو ما برهنت عليه كل مناسبات العمل المشترك في هذا المضمار.
وعليه فإن حرص وسائل الإعلام على التحري والتثبت يبقى أمرا محوريا في تنوير الرأي العام ولعدم التشويش على الجهود العمومية الرامية إلى التحسيس ضد خطورة التبغ ومشتقاته، والحد من تعاطيهما لما لهما من مخاطر على الأفراد وعلى الصحة العامة.
وفي الأخير فإن القانون يبقى هو الفيصل في كل ما من شأنه أن ينشأ بين الشركات الموردة وكافة الجهات التنفيذية المعنية بتطبيق هذه القوانين بما في ذلك المصالح المعنية بالوزارة.