قال فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الجمعة، إن القضاء رفض طلبا للإفراج المؤقت عنه.
وأوضح الفريق في بيان أن "الأمر القاضي برفض الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق لم يناقش ما أثرناه باسم موكلنا من انعدام مبررات الحبس الاحتياطي".
وجدد فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز اتهامه للسلطات الموريتانية بأنها تقوم بـ"تصفية حسابات سياسية مع الرئيس السابق"، وتبتجاهل ما يقول إنها "حصانة دستورية" يتمتع بها موكله الذي قال إنه: "ضحية لاستهداف سياسي ممنهج لم يراع تلك الحصانة"؛ حسب وصف البيان.
إضافة تعليق جديد