استقالت رئيسة البرلمان النرويجي إيفا كريستين هانسن من منصبها يوم الخميس الماضي، على وقع ضجة حول شقة تحتفظ بها في العاصمة أوسلو خلافا للقانون.
وقالت هانسن لمحطة "إن آر كيه" الإذاعية النرويجية إنها تعتقد أنه من غير المقبول بالنسبة للبرلمان أن يخضع رئيسه للتحقيق من قبل الشرطة.
وأضافت أنها تواصلت مع زعيم الحزب الذي تنتمي إليه ومع زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، لتخطرهما بأنها تعتزم الاستقالة من رئاسة البرلمان.
وتعرضت هانسن التي تبلغ من العمر 48 عاما لانتقادات شديدة عقب كشف النقاب عن أنها ربما تشغل شقة تابعة للبرلمان في أوسلو، بطريقة غير نزيهة.
وتمتلك رئيسة البرلمان وزوجها منزلا بالقرب من أوسلو منذ أعوام، ورغم ذلك، فهي مسجلة في المركز الإداري تومسوي، حيث يسمح بأن يكون لها شقة أو استراحة.
وتقول هانسن إنها أساءت فهم القواعد، وهو أمر ربما سقط فيه ساسة آخرون.
وفي شهر سبتمبر الماضي، استقال وزير شؤون الأفراد والأسرة كييل أنغولف روبستاد، عقب كشف النقاب عن أنه لا يزال مسجلا مع والديه، في حين كان يعيش مع أسرته في أوسلو.
وأعلن المدعي العام في النرويج الخميس الماضي إجراء تحقيقات مع ستة من أعضاء البرلمان في مثل هذه القضايا، وتتناول التحقيقات عملية احتيال محتملة وربما اتهامات أخرى، ويعتقد أن هانسن بين الساسة المعنيين بهذه التحقيقات.
هذه الحادثة أثارت اهتمام المدونين والمغردين العرب والموريتانيين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأسبوع الماضي؛ مقارنين بين ثقافة المسئولين العموميين وطريقة تعاملهم مع الممتلكات والأموال العامة في بلداننا العربية، وبين الوضع في البلدان والدول المتحضرة؛ خصوصا في الديموقراطيات الغربية.
المصدر: ميثاق + وكالات
إضافة تعليق جديد