طالبت "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية"؛ بتعريب فواتير الشركة الوطنية للكهرباء؛ احتراما للشعب الموريتاني، والتزاما بنصوص الدستور والقانون.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الحملة إلى المدير العام للشركة؛ هذا نصها:
إلى السيد المدير العام للشركة الوطنية للماء
الموضوع: دعوة إلى تعريب فواتير الشركة
السيد المدير العام،
يشرفنا في "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية" أن نتقدم إليكم بهذه الرسالة التي نود من خلالها أن نلفت انتباه سيادتكم إلى أن استمرار الشركة في إصدار فواتيرها بلغة أجنبية يتناقض مع نص وروح المادة السادسة من الدستور الموريتاني، والتي تقول: "اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي العربية". كما أنه يناقض الهدف القائل بتقريب الإدارة من المواطن، فتقريب خدمات الشركة من المواطنين يقتضي - أولا وقبل أي شيء آخر- أن تخاطب الشركة زبناءها بلغة يفهمونها.
ثم إن إرسال الفواتير بلغة لا يفهمها جمهور المشتركين، أو لا يفترض قانونا أنهم يفهمونها بحكم كونها ليست لغة رسمية، ولا لغة وطنية، لا يعتبر إبلاغا لمضمون الفاتورة من الناحية القانونية.
كما أن توقيع عقود الاشتراك المكتوبة بلغة أجنبية من طرف أفراد أميين في هذه اللغة، وإهمال اللغة الرسمية واللغات الوطنية التي تفترض قانونا معرفتهم بها بحكم دستوريتها، يجعل تلك العقود باطلة قانونا بصريح المادة 424 من قانون الالتزامات والعقود.
السيد المدير العام،
إننا في "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية" ننتظر من سيادتكم القيام بخطوات سريعة وجدية في مجال تعريب فواتير الشركة، وبذلك تكونون قد احترمتم نص وروح المادة السادسة من الدستور الموريتاني، وتكونون كذلك قد قربتم خدمات الشركة من زبنائها.
وفي انتظار ردكم على هذه الرسالة، تقبلوا – يا سيادة المدير العام – فائق التقدير والاحترام.
عن الرئيس: صو أبو دمبا
الأمين العام: محمد الأمين ولد الفاظل
هذا؛ ويتظلم الموريتانيون من سيادة اللغة الفرنسية وتحكمها في مختلف المؤسسات العمومية والخصوصية، والإدارات والمصالح الخدمية، مقابل تهميش صارخ وغير مبرر للغة الرسمية واللغات الوطنية.
إضافة تعليق جديد