تمر موريتانيا هذه الأيام بحالة من الانشغال الكبير بالوضع الأمني داخل العاصمة نواكشوط وعدد من مدن الداخل، بعد أن تكررت حوادث الاعتداءات بالأسلحة البيضاء، واغتيل أستاذ جامعي، وجرد أشخاص مما بحوزتهم في وضح النهار ضمن عمليات سطو غير مسبوقة.
وترأس الغزواني مجلسا للأمن وأقر مراجعة شاملة للخطط الأمنية المطبقة، فيما ينتظر أن تجري تعديلات في مسؤولي القطاعات الأمنية.
واحتجت أحزاب المعارضة الموريتانية، وهي اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، وحزب التناوب الديمقراطي، وحزب الصواب، على ما سمته “الانفلات الأمني غير المسبوق”.
وأكدت الأحزاب في بيان “أن موريتانيا هذه الأيام تمر بأوضاع أمنية خطيرة، تجلت في انتشار عصابات إجرامية في مختلف أنحاء البلد وفي طليعتها المدن الكبرى، خاصة في العاصمة ومدينة نواذيبو، حيث تقوم هذه العصابات بترويع المواطنين والتعدي عليهم في بيوتهم وفي الشوارع، فتقتل وتغتصب، وتسلب وتبتز”.
وأضاف البيان أن “العصابات تتألف في الغالب من مراهقين وأطفال صغار، وتتصرف تحت تأثير المخدرات التي ينتشر استهلاكها بكثافة في كل مكان، خاصة في الأوساط المحرومة، ويتم بيعها في وضح النهار داخل الحوانيت وأمام المدارس”.
وأشارت أحزاب المعارضة إلى أنه “في هذا الصدد يجب التذكير بأن بلادنا قد تمّت مساءلتها من طرف الشرطة الدولية (الانتربول)، منذ ما يزيد على ثلاثين سنة، حول تورط بعض الدوائر الأمنية الوطنية في تهريب المخدرات، كما تمّ ذكر اسمها، خلال العشرية المشؤومة، على إثر تُهم التواطؤ النشط لسلطات الدولة العليا مع بعض تجار وأباطرة المخدرات”.
وتابعت المعارضة بالقول إن “الانفلات الأمني الحالي يقوّض بشكل خطير هيبة الدولة، وينذر بكارثة حقيقية قد تطال كافة مناحي الحياة اليومية للمواطنين، مما يُشكّل تهديدا جديّا للوئام الأهلي والسلم الاجتماعي، لا سيما في الأحياء الفقيرة والنائية، حيث لا أمن ولا أمان للمواطنين”.
وأضافت: “إننا في الأحزاب الموقعة، نندد بشدة بالتدهور المُخيف للأوضاع الأمنية في بلادنا، ونعرب عن استيائنا الشديد إزاء عدم المبالاة وتراخي السلطات العامة في مواجهة خطورة آفة المخدرات التي تجرُّ أعدادا متزايدة من أطفالنا وشبابنا إلى دائرة الانحراف والإجرام؛ ومن البديهي أن مكافحة جرائم الأحداث تمر، قبل كل شيء، بالحماية من المخدرات؛ ونُطالب الحكومة باتخاذ كافة التدابير، في أسرع الآجال، من أجل المحافظة على أمن وسلامة المواطنين والأجانب المقيمين في بلادنا، بما في ذلك إعادة تأهيل وتحديث منظومتنا الأمنية، ومُحاسبة المسؤولين عن الوضعية الحالية، والحرص على عدم إفلات المجرمين من العقاب الرادع”.
وكان رد إسلاميي حزب التجمع الوطني للإصلاح على قضايا الانفلات الأمني شديدا؛ حيث ساءلت عائشة بنت بونا، إحدى نائبات الحزب في البرلمان وزير الداخلية عن التدهور الأمني، مؤكدة أن “المواطن في العاصمة نواكشوط وعدد من المدن يعيش أصنافا مخيفة وغير مسبوقة من الجرائم المتنوعة والمتلاحقة، قتلا وسطوا واغتصابا”.
وتابعت: “عصابات الجريمة تسلب المارة وتقتحم البيوت ليلا ونهارا، والمحظوظ من سلمت نفسه، مما سبب جوا من الرعب والصدمة، خصوصا بعد حادثة اغتيال الأستاذ الجامعي المرحوم محمد سالم ولد ألما”.
وأضافت بنت بونا: “بما أن الأمن أولوية الأولويات وركيزة التنمية والاستقرار، نود معرفة أسباب هذا الانتشار المخيف للجريمة وخطة قطاعكم للتعاطي مع هذا الوضع الخطير، وما هي الوسائل المتخذة لفرض الأمن ووضع حد للفوضى في الأنفس والأموال والأعراض؟ وما هي الإجراءات العملية للقضاء على تعاطي الممنوعات وانتشارها باعتبارها خطرا حقيقيا ودافعا أساسيا لأغلب الجرائم”.
وفي سياق متصل، عقد المكتب التنفيذي لحزب التجمع (الإسلاميون) دورة طارئة خاصة بتدارس تطورات الحالة السياسية والأمنية التي باتت، حسب الحزب، تهدد كيان البلد فى وحدته وسلمه الأهلي.
وأكد الحزب في بيان “أنه بعد نقاش واسع شمل التشخيص والعلاج، توقف المكتب عند التحديات الجمة التي تواجه البلد، حيث يتدهور الوضع الأمني بشكل مخيف، وتزداد البطالة، وترتفع الأسعار، ويتفاقم الفساد، وتتكرس ممارسات التهميش والإقصاء، ويتواصل تدوير المفسدين، ويستمر الغبن والإفلات من العقاب”.
وأضاف: “بعد ملاحظة إخفاق النظام في استثمار الفرص المتتالية التي أتيحت له كي يتقدم على طريق الإصلاح، ووفاء لموقع الحزب في زعامة المعارضة الديمقراطية، فقد قرر المكتب التنفيذي، اعتماد برنامج عمل نضالي سلمي بهدف تحميل النظام المسؤولية وإلزامه بمواجهة الوضع الصعب الذي يعيشه المواطنون في وحدتهم الوطنية وحريتهم وأمنهم ومعيشتهم”.
ودعا الحزب “قوى المعارضة والحركات الشبابية والنقابات وسائر منظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها وتجاوز تبايناتها للوقوف في وجه المخاطر المحدقة”.
وجدد الحزب “الدعوة الى حوار وطني شامل يحصن الجبهة الداخلية ويفضي الى تحول توافقي، يضع الأسس الصلبة لحل مشكلات البلد الجوهرية، وينهي عهود التحكم والديمقراطية الشكلية”.
إضافة تعليق جديد