شهد قطاع الاتصالات في موريتانيا تطوراً كبيراً في العقد الماضي، موفراً فرص عمل لآلاف الموريتانيين العاطلين عن العمل. وتعتبر سوق الهواتف المحمولة من أكثر الأسواق شعبية وحيوية في موريتانيا، وهي شاهدة على التغيّر الكبير الذي طرأ على حياة الموريتانيين، بعد خصخصة قطاع الاتصالات ودخول استثمارات عربية في تنافس مع شركات محلية على سوق الاتصالات الموريتانية.
خصخصة الاتصالات
وقد بدأ تنظيم قطاع الاتصالات بإصدار الحكومة الموريتانية القانون رقم 99 الصادر في 11 يوليو/تموز 1999 المنظم للقطاع، والذي حل محله القانون رقم 2013-025 الصادر بتاريخ 15 يوليو/تموز 2013.
وأدى قرار خصخصة قطاع الاتصالات إلى دخول ثلاث شركات عربية إلى موريتانيا، هي الشركة الموريتانية التونسية للاتصالات "ماتل" التي تمتلك الدولة ورجال أعمال موريتانيون نسبة 43% من أسهمها، والنسبة الباقية لشركة اتصالات تونس. والشركة الموريتانية المغربية للاتصالات "موريتل" التي تمتلك الحكومة الموريتانية نسبة 45% منها، وباقي الأسهم لشركة اتصالات المغرب. إضافة إلى الشركة الموريتانية السودانية للاتصالات "شنقيتل" التي يمتلك الموريتانيون نسبة 4.5% من أسهمها، والنسبة المتبقية لشركة سوداتيل السودانية.
وبحسب بيانات سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا (الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع الاتصالات) فقد بلغ عدد المشتركين في الهاتف الخلوي نسبة 100% في العام الماضي، بدلاً من %0.11 في العام 2001، وفق بيانات اتحاد الاتصالات العالمي. ويقدر عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول في موريتانيا حالياً بأكثر من 3.8 مليون مشترك.
وقد كشف ممثل البنك الدولي في موريتانيا مختار تيام أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يستوعب أكثر من 1.7% من الموريتانيين النشطين اقتصادياً، أي بما يوازي 66 ألف موريتاني.
وأشار تقرير متخصص صادر عن مجموعة المرشدين العرب لقياس مستوى التنافس في أسواق الخلوي العربية لعام 2014 إن سوق الهاتف المحمول في موريتانيا يحتل المرتبة 14 في قائمة الأسواق العربية الأكثر تنافسية في تقديم خدماتها.
ومع أن السوق الموريتانية غير مغرية بالمعني الاقتصادي؛ إذ لا تزيد نسبة السكان على 3.9 مليون نسمة فقد بلغت استثمارات شركات الهاتف الخلوي نحو 130 مليار أوقية (357 مليون يورو) في البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة.
الدور المحوري الذي تقوم به شركات الاتصال في موريتانيا في مجال التنمية وامتصاص البطالة لم يمنع من توجيه انتقادات لها، حين لم تقم هذه الشركات بتغطية كامل التراب الوطني كما هو محدد في اتفاقية الحصول على الرخصة. كما أن تدني الخدمات وارتفاع سعر التعرفة جعل العديد من المواطنين يتهمون سلطة التنظيم بالتواطؤ مع شركات الاتصال.
وقد ردت سلطة التنظيم أخيراً، بفرض تحديد سعر التعرفة على الشركات ونشره للجمهور عبر موقعها الإلكتروني، كما نظمت سلطة التنظيم استشارة عمومية عبر موقعها لتقييم أداء شركتي ماتل وموريتل اللتين تنتهي رخصتهما في نهاية عام 2014.
وتسيطر شركة موريتل على نحو 60% من سوق الاتصالات في موريتانيا فيما تسيطر شركة "شنقيتل" على نحو21 % من سوق الاتصالات في موريتانيا. أما شركة ماتل فقد تراجع حضورها في السوق في السنوات الأخيرة، في ظل خلافات بين النظام الحاكم والشريك الموريتاني المساهم فيها رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو. وقد تردد أن الشركة على حافة الإفلاس وأنها في طريقها للبيع لشركة أورانج الفرنسية .
الخبير الاقتصادي محمد الأمين ولد أحمد قال إن شركات الاتصالات في موريتانيا نموذج ناجح للاستثمارات العربية في موريتانيا، "حيث يضخ القطاع مبالغ طائلة في الاقتصاد الموريتاني، ويساهم في التخفيف المباشر وغير المباشر من آثار البطالة المنتشرة في صفوف الشباب الموريتاني. وتقدر العمالة الموريتانية في هذه الشركات بالآلاف، فضلا عن العمالة غير المباشرة".
واستدرك ولد أحمد قائلا "لكن هناك تردٍ واضح في خدمات هذه الشركات في السنوات الأخيرة، فخدمات الإنترنت ضعيفة وهنالك رداءة في الخطوط، وتوجد مناطق ريفية واسعة لا تشملها تغطية هذه الشركات. وسبب ذلك يرجع إلى ضعف الرقابة الحكومية وعدم قيام سلطة التنظيم بدورها المطلوب".
العربي الجديد
إضافة تعليق جديد