مضامين المؤتمر الصحفي لوزير الاقتصاد والمالية

قال وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي أن إصدار مجموعة البنك الدولي أمس، تقريرها السنوي الخامس عشر حول مناخ ممارسة الأعمال  كشف عن نتائج مشرفة حققتها بلادنا والتي تتجسد في الصعود بعشر مراتب جديدة في ترتيب هذا التصنيف، لنصل إلى المرتبة 150من أصل 190 دولة في العالم بدلا من المرتبة 160 في تقرير 2017،وهو ما يشكل أيضا صعودا إجماليا ب 26 مرتبة منذ صدور تقرير 2015، حيث كانت موريتانيا تحتل المرتبة 176 .

تصريح الوزير جاء خلال افتتاحه اليوم الإعلامي المخصص لإعلان نتائج تقرير ممارسة الأعمال Doing Business 2018 المنظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والذي تضمن العديد من الأنشطة من بينها تقديم عرض عن النتائج التي حققت بلادنا على هذا المؤشر خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

 

و أكد الوزير في كلمته أن النتائج التي حققت بلادنا لتعبر من جديد عن الإرادة المعلنة والجهود التي تبذلها الحكومة لترسيخ مسار الإصلاح في البلد عموما وفي مجال تحسين مناخ الأعمال خصوصا.

وأضاف :"  أن نتائج هذه السنة كشفت عن تسارع وتيرة إصلاحات تحسين مناخ الأعمال، لتصل إلى خمسة إصلاحات هذه السنة، بعد تحقيق أربعة إصلاحات في السنة الماضية، وثلاثة إصلاحات منذ سنتين.

وقد شملت هذه الإصلاحات - يقول الوزير - نصف المجالات التي تغطيها مؤشرات تصنيف ممارسة الأعمال، فتحققت الإصلاحات في مجالات: تيسير إنشاء المؤسسات، حماية الملكية، تيسير دفع الضرائب، تسهيل التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود.

وعلى هامش اليوم الإعلامي عقد وزير الاقتصاد والمالية مؤتمرا صحفيا رد خلاله على أسئلة الصحافة حيث أوضح أن ما يتحقق يؤكد أن البلد يتقدم على مختلف المؤشرات  بشكل ايجابي بدرجات معينة ربما لا تكون مرضية لنا لكن المؤكد أن الوضع لم يعد كما كان حيث تم قطع أشواط عديدة في ميدان الإصلاح وعلى مختلف الصعد.

وعن العجز في الحساب الجاري في البلد أوضح أنه من الطبيعي في أي بلد واردته اكبر من صادراته أن يسجل حسابه الجاري عجز  ومع ذلك فإن هذا العجز في تناقص حيث وصل سنة 2015 إلى 29%بينما انخفض سنة 2016  إلى 15% بينما سيصل هذه السنة إلى 10%  وأوضح الوزير أن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات لموازنة هذا الحساب من خلال خلق قيمة مضافة لصادراتنا للتخفيف من هذا العجز .

وقال الوزير أن ما تحقق في مجال جلب الاستثمارات لا يزال دون مستوى الطموح إلا أن هنالك تقدم معتبر  في هذا الجانب وذكر الوزير أنه توجد 8 وحدات صناعية بعضها انطلق والبعض سينطلق قبل نهاية السنة، ومن نماذج هذه الوحدات شركة صناعة أنابيب المياه قادرة على تغطية حاجة البلد من هذه المادة وهي استثمار وطني اجنبي مختلط، كما توجد 3 وحدات لانتاج حديد البناء ستغطى 60% من حاجيات البلد، كما توجد 3 وحدات صناعية جديدة في مجال المواد الغذائية ( المعجونات الغذائية) ستغطى 90%  من حاجات البلد.

في المجال السياحي فندق "شيراتون " اسنيم ،سيبدأ العمل فيه قريبا بعد دخول مستثمرين خواص جدد، وكذلك هنالك مركب سياحي  استثمار أجنبي يضم فندقيين احدهما 4 نجوم والثاني 5 نجوم بالإضافة إلى 52 فيلا ستنطلق أعماله قبل بداية العام 2018.

من الواضح أن هنالك توجه جديد لدى رجال الأعمال الموريتانيين نحو الصناعة وسيكون لها فائدة اكبر والاتفاق الذي سيبرم مع دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا سيفتح مجالات أوسع للرجال الاعمال الوطنين حيث ستفتح أمامهم سوق كبيرة.