لم أشأ في البداية أن أدلي برأيي في موضوع "اتفاقية المهاجرين" لأنني انتظرت مليا حتى تتضح لي الرؤية من خلال مسارات النقاش الدائر حولها ما بين تكذيب رسمي (مُصَدّق) و تهويل شعبي (مشكوك فيه).
و قد تبدت لي الآن الملاحظة التالية :
- إذا كان المهاجرون سيتم ترحيلهم من أوربا إلى بلادنا مصحوبين بوثائقهم المحددة لجنسياتهم ودولهم، فإن فترة المكث في مراكز الإيواء المفترضة ستكون قصيرة و ستنتهي خلال آجال محددة؛
- أما إذا كانوا قادمين من بلدانهم الأصلية متجهين إلى أروبا فإن أعدادهم ستتضاءل حتى تختفي تدريجيا مادامت الوجهة النهائية غير مقصودة إذ ليس من المعقول أن يهاجر المهاجر الإفريقي إلى أوروبا و يمر عبر البوابة التي ستعيده من أتى فذلك ضرب من العبث؛
- إذا كان المهاجرون سيعودون إلينا من أوروبا دون وثائق تحدد هوياتهم و بلدانهم الأصلية فإن مكثهم في أرضنا سيطول، وفي هذه الحالة يكون لزاما علينا مراجعة البنود للتوصل إلى تحديد فترة إقامة وجيزة تنتهي إلى مسلكين لا ثالث لهما، معرفة الموطن الأصلي للمهاجر و ترحيله إليه، أو إعادته إلى أوروبا من جديد إن تعذر التعرف عليه مع ما سيفتحه هذا الخيار من احتمالات التهرب الدائم من التصريح بالهوية.
و الحقيقة التي لا تقبل المزايدة أننا -شعبا وحكومة- لدينا وطن واحد ينبغي أن نخلص في المحافظة عليه و الدفاع عنه بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة.
إضافة تعليق جديد