بلغ احتياطي موريتانيا من العملة الصعبة، تسعمائة وستة وتسعين مليون دولار أمريكي، وهو ما يسمح بتغطية ثمانية أشهر من استيراد السلع والخدمات، وفق ما أعلنه البنك المركزي الموريتاني.
وجاء في تقرير للبنك أن ارتفاع احتياطي العملة الصعبة يعود إلى “فائض في حساب رأس المال والعمليات المالية التي بلغت ملياراً وستة من عشرة دولار".
وأرجعت المصادر ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المعدني والنفطي”.
وأوضح البنك المركزي الموريتاني في تقريره، أن ميزان المدفوعات وفر فائضاً بلغ أربعة عشر مليون دولار.
