دعت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية، معالي الوزير الأول ،إلى تقريب خدمات الإدارة من المواطن وذلك من خلال تفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني.
وقالت اللجنة في إيجاز صحفي أنها لاحظت استمرار بعض الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية في إصدار وثائق رسمية بلغة أجنبية، وحتى من دون ترجمة إلى اللغة العربية.
وأكدت الحملة خلال إيجازها على وجود إدارات ومصالح عمومية ترفض استقبال الوثائق المحررة بالعربية.
كما أكدت الحملة على أن محاطبة المواطنين بلغتهم الرسمية أحد أهم شروط تقريب الإدارة من المواطنين حسب الإيجاز.
وفي ما يلي نص الإيجاز
وجهت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية اليوم 13 سبتمبر 2023 رسالة إلى معالي الوزير الأول تدعو فيها إلى تقريب خدمات الإدارة من المواطن من خلال تفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني، وذلك بعد أن لاحظت استمرار بعض الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية في إصدار وثائق رسمية بلغة أجنبية، وحتى من دون ترجمة إلى اللغة العربية، ورفض إدارات ومصالح عمومية أخرى استقبال الوثائق المحررة بالعربية (لجان إبرام الصفقات العمومية مثلا)، وذلك في مخالفة صريحة للمادة السادسة من الدستور الموريتاني، والذي مرت أكثر من 32 سنة على المصادقة عليه.
وبالإضافة إلى أن الاستمرار في إصدار وثائق رسمية بلغة أجنبية يشكل مخالفة صريحة للدستور الموريتاني، فإنه أيضا يحول دون تقريب خدمات الإدارة من المواطن، وتقريب خدمات الإدارة من المواطن يعدُّ من أهم الأمور التي يحرص عليها فخامة رئيس الجمهورية.
إن الشرط الأول من شروط تقريب خدمات الإدارة من المواطن يتمثل في مخاطبة المواطن بلغته الرسمية التي يفهمها، أو يفترض فيه أنه يفهمها.
لكل ذلك فقد دعت الحملة في رسالتها الموجهة إلى معالي الوزير الأول إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان صدور كل الوثائق الإدارية باللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، احتراما للدستور، وتقريبا للخدمة العمومية من المواطن، كما دعت أيضا إلى ضرورة العمل من أجل أن تكون كل الخطابات الرسمية باللغة العربية، أو بإحدى لغاتنا الوطنية في حالة تعذر أن تكون باللغة العربية، مع توفير الترجمة بين لغتنا الرسمية ولغاتنا الوطنية كلما اقتضت الحاجة ذلك.
الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية.
إضافة تعليق جديد