بيان
ﺑﻌﺪ النجاح الكبير لحملة الاستفتاء وﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟشعب الموريتاني على الإصلاحات الدستورية ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻓﺈﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺑﺎﺳﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻗﻴﺎﺩﺗﻪ، ﻳﻬﻨﺊ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ السيد محمد ولد عبد العزيز، ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻇﻬﺮ ﺑﺠﻼﺀ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺨﻴﺎﺭﺍته ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭحول ﻗﻴﺎﺩﺓ فخامة ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.

جمعية الضاد لنشر اللغة العربية والدفاع عنها 

بيان تنديد واستنكار

أبدأ بإدانة ما تعرّضت له المعارضة السلمية من قمع عنيف في انتهاك لأبسط حقوق الحريات والحق في التعبير المكفولة بنص الدستور.

كشف؛ قبل قليل؛ رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد عبد الله ولد اسويد أحمد في بيان تلاه باللغة الفرنسية عن النتائج النهائية لاقتراع 5 أغسطس 2017؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمقرها.

وجاءت هذه النتائج على النحو التالي:

تتواصل بمباني اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية فرز نتائج اقتراع السبت الخامس أغسطس حول التعديلات الدستورية المقترحة.

وقد توصلت الوكالة الموريتانية للانباء بالنتائج الجزئية التالية:

الولاية/اترارزة

المقاطعة:بوتلميت

عدد المسجلين:34049

عدد المصوتين:24494

عدد الاصوات اللاغية:1022

عدد الاصوات المعبر عنها:23472

نسبة المشاركة:71.94%

من أكبر نسب المشاركة في استفتاء الخامس من أغسطس  ومن حالاتها النادرة ما حصل في مكتب القويسي ببلدية آغوينيت بالحوض الشرقي؛ حيث تجاوزت نسبة المشاركة فيه 98 %. 
وهو المكتب الذي يتبع لمستشار الوزير الأول الدكتور شيخنا ولد إدوم.

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب اللقاء الديمقراطي الوطني

إيجاز صحفي

بيان

يبدو أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يسبح عكس التيار، ففي الوقت الذي ينصب فيه اهتمام العالم (قادة، ونـُخبا) حول كيفة توجيه، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واحتواء تأثيرها المتنامي على الشعوب، وقدرتها على تحريك الشارع، وتوجيه الرأي العام، باعتبارها السلاح الناعم الأبرز في عالم اليوم، والذي يصل كل بيت، بل يصل يد كل فرد في المجتمع لديه هاتف ذكي، في هذا الوقت يحاول ولد عبد العزيز

نواكشوط/ و.م.ا: أدى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والسيدة حرمه مريم منت احمد الملقبة تكبر صباح اليوم السبت بالمكتب رقم 25، بالإدارة العامة للعقارات في ولاية نواكشوط الغربية، واجبهما الانتخابي في الاستفتاء الدستوري المتوج للحوار السياسي الشامل في أكتوبر 2016، بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة المحاورة وطيف واسع من النقابات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المرجعية.