أعلن رئيس حزب "الإنصاف" الحاكم في موريتانيا معالي الوزير ماء العينين أييه مؤخرا عن تشكيل لجنة برئاسته مكلفة بإعادة تأسيس الحزب الذي غير اسمه بمناسبة تعيينه رئيسا له ليصبح حزب "الإنصاف" بدل "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية".
وأوضح ولد أييه أن هدف هذه اللجنة هو إعداد خارطة طريق لإعادة تأسيس الحزب، وما يتطلبه ذلك من إصلاح، وتقديمها لمصادقة المكتب التنفيذي، كما أنها مكلفة تنفيذ مختلف مراحل خارطة الطريق تحت رعاية هيئات الحزب المختصة (المجلس الوطني، المكتب التنفيذي، رئاسة الحزب، الأمانات، واللجان).
وما كاد يتم الإعلان عن هذه اللجنة وأعضائها حتى ووجهت بسيل من الانتقادات من داخل هيآت الحزب، ومن عديد أطره ومنتسبيه.
فقد رأى عدد من ناشطي الحزب والفاعلين فيه؛ أن إعلان هذه اللجنة جاء بذات الطريقة والأسلوب اللذين اتبعهما الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في آخر عهده لإظهار مدى تحكمه في (حزبه) حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، بل وبذات الأسماء ومن داخل ذات دائرته الضيقة من مقربيه وأهل ثقته.
وفي تصريحات خاصة ل"ميثاق"؛ قال بعض منتقدي هذه الخطوات؛ إن "مسار حزب الإنصاف بدأ بالدوس على نصوص الحزب بعد القضاء على اسمه وشعاره، وتشكيل لجنة لإعادة التأسيس تتحكم فيها نفس العناصر الفاعلة في لجنة "إصلاح الحزب" على عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد تغييب وإقصاء العناصر السياسية ذات السمعة والمصداقية، واعتماد التمثيل القبلي؛ وبأشخاص لا يتمتع أغلبهم بأي وزن سياسي معتبر.
ومن المآخذ التي أسهب منتقدو لجنة إعادة التأسيس في تأكيدها:
- غياب "المؤسسية" في عملية الاختيار؛ حيث تم اختيار اللجنة من طرف فرد واحد؛ وليس من طرف هيئة حزبية مختصة.
- الإخلال بنصوص الحزب من خلال إسناد صلاحيات يمنحها النظام الأساسي لهيئات محددة إلى لجنة لا وجود لها في نصوص الحزب.
- التحاوز العملي لهيئات الحزب؛ ما يعني الإقرار بفشلها وفشل ماضي الحزب مع عدم القدرة على التصريح بذلك ومكاشفة قواعد الحزب بالموضوع.
- تغيب حملة الرأي على اختلاف مشاربهم من تشكلة اللجنة واختيار أشخاص في غالبهم لا يتمتعون بأي خبرة سياسية، مما يفهم منه أن الطبعة الجديدة للحرب تتحفظ على ذوي الخبرة النضالية والكفاءة السياسية، وعلى حملة الأفكار النيرة البعيدة عن النزعات الضيقة القبلية والجهوية.
ويضيف هؤلاء المنتقدون أن من أسوء ما في الأمر هو أن الحزب أضحى ملكا شخصيا يُتصرف فيه بانفرادية دون تشاور أو نقاش مع جماهيره وهيياته ومؤسساته الشرعية.
وقال بعض منتسبي الحزب ممن تواصلت معهم وكالة "ميثاق" الإخبارية، إن الأمر لا يبدو إعادة تأسيس جادة للحزب؛ بقدرما يشي باستنساخ تجربة لجنة إصلاح "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية: والتأسي بها. تلك اللجنة التي أشرفت على حملة تجديده الأخيرة والتي كانت نموذجا للتزوير وتضخيم أعداد المنتسين له الذين لم يحصل على خمسها في الاستحقاقات المنظمة بعده مباشرة.
وتساءل بعض هؤلاء المنتقدين:
ما الذي سيختلف على مستوى الحزب الحاكم بين عملية "إصلاح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية" وعملية "إعادة تأسيس حزب الإنصاف"، مادام المهندسون الحقيقيون للعمليتين هم نفس الأشخاص؛ بنفس العقليات والقناعات والممارسات؟؟!!
إضافة تعليق جديد