ترأس وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد مساء أول أمس الخميس (30/12/2021) اجتماعا لدراسة وتقييم عمل الشركات المنذرة لتأخرها في تنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية الطرقية للقطاع خلال فترة ال 15 يوما الماضية.
وفي بداية الاجتماع قدمت مكاتب مراقبة أشغال المشاريع عروضا فنية دقيقة ومُفصلة تضمنت الفوارق بين نسب التقدم عند تقديم الإنذارات (15دجمبر) ويوم الخميس (30 دجمبر )؛ بتحديد الحصيلة الطولية للمنجز من كل طبقة من الطرق أو صنف من الأشغال وما وفرته الشركات من المعدات والآليات والخبرات الفنية بعد الرسائل الانذارية من الوزارة.
وحسب وزارة التجهيز؛ فقد تقدمت الأشغال في المشاريع الطرقية في مهلة ال15 يوما التي تضمنتها الانذارات الموجهة للشركات بالنسب التالية:
-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة ATTM للإنذار بسبب التأخر في أشغال الشبكة الحضرية 2021 في انواكشوط كانت نسبة تقدم الاشغال 32.1% في مابلغت اليوم الخميس 36.27% .
-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام تجمع شركات GTM/BATIR للإنذار بسبب التأخر في أشغال إعادة بناء المقطع الثالث من طريق انواكشوط بوتلميت كانت نسبة الاشغال 25% في ما بلغت اليوم الخميس 29 % .
-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة ETR-ML للإنذار بسبب التأخر في أشغال ارصفة الشارع الممتد من الاعمدة الثلاثة حتى ملتقى مدريد كانت نسبة تقدم الاشغال 1.56 % في مابلغت اليوم الخميس 3.77% .
-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة YUANDA للإنذار بسبب التأخر في أشغال تشييد جسر الحي الساكن كانت نسبة تقدم الاشغال 11% في مابلغت اليوم الخميس 13.5% .
-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة ATTM للإنذار بسبب التأخر في أشغال بناء وتشييد المقطع الطرقي بين بوتلميت وآجوير كانت نسبة تقدم الاشغال 36% في مابلغت اليوم الخميس 38% .
-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة GTM للإنذار بسبب التأخر في أشغال بناء وتشييد المقطع الطرقي بين الاك وآجوير كانت نسبة تقدم الاشغال 25.31% في مابلغت اليوم الخميس 27.58% .
-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة STAM للإنذار بسبب التأخر في أشغال بناء وتشييد المقطع الطرقي الرابط بين بنشاب وطريق انواكشوط-نواذيبو ،كانت نسبة تقدم الاشغال 51.11% في مابلغت اليوم الخميس 53.48% .
وبعد متابعته لهذه العروض؛ اعتبر الوزير أن هذا التحسن في تقدم أشغال المشاريع؛ غير كافي، وليس هو المنشود، مشددا أن على الشركات مضاعفة العمل لتعويض التأخر المسجل، وموضحا أن هذه الشركات ملزمة بأن تكون نسب تقدم الأشغال أكبر أو مساوية لنسب استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ.
كما أوصى الوزير الإدارات المركزية المعنية بمواصلة تنفيذ الإجراءات العقابية المبوب عليها في دفاتر الالتزامات على هذه الشركات، وتحديد مستوى الوتيرة التي ينبغي أن تكون عليها الأشغال للشركات عبر مسطرة عمل محددة بشكل يضمن تعويض التأخر والانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة مسبقا.
