طالب كل من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) وحزب التحالف الشعبي التقدمي؛ السلطات الموريتانية بالإفراج فورا عن المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هاورون ولد الشيخ سيديا.
وطالب الحزبان في بيانين منفصلين الحكومة الموريتانية بالامتناع عن التضييق على الحريات الفردية، واحترام حق الرأي والتعبير، وبالتركيز على محاربة الفساد والمفسدين ونهب الأموال العمومية.
وكانت الشرطة الموريتانية قد أوقفت ولد هارون يوم أمس الخميس؛ على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة "المرابطون" وتحدث فيها عن اطلاعه على وثيقة رسمية تثبت ضلوع مسؤولين عموميين في تهريب ملايين الدولارات خارج البلاد، وأن التحقيق في قضيتهم توقف بأوامر من رئيس الجمهورية؛ وهو ما نفته وزارة العدل بشدة في بيان أصدرته اليوم.
من جانب آخر قرر وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، اليوم (الجمعة) وضع أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا تحت المراقبة النظرية حتى يوم الاثنين القادم؛ حيث يتوقع مثوله أمام النيابة العامة.
