يتواصل السجال السياسي والقانوني بشأن القنبلة التي فجرتها مزاعم المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا؛ بشأن وثيقة رسمية تكشف تورط عدد من المسؤولين الموريتانيين في تهريب ملايين الدولارات من البلاد، وتوقف التحقيق في هذه القضية بقرار من رئيس الجمهورية؛ حسب زعم المستشار السابق الذي سارعت الجهات الأمنية باعتقاله فور إدلائه بتصريحاته المثيرة في برنامج بثته قناة "المرابطون" المستقلة.
بدورها خرجت وزارة العدل عن صمتها اليوم حيث أصدرت بيانا كذبت فيه مزاعم ولد هارون واعتبرتها افتراء غير مقبول..
ونشر أحد محامي ولد هارون اليوم (المحامي محمد عبيد) تدوينة قصيرة قال فيها إن مفوض الشرطة بمفوضية الشرطة القضائية منعه عن مقابلة موكله أحمد بن هارون.
لكن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قالت إنها زارت اليوم الجمعة 22 أكتوبر السيد أحمد هارون الشيخ سيديا واطلعت على ظروف احتجازه وتأكدت من زيارة محاميه الأستاذ أحمد ولد اعلي له.
المحامي محمد عبيد عاد للتدوين اليوم مرة ثانية مهددا بتدويل ملف موكله؛ حيث قال في صفحته على الفيسبوك وبالحرف:
"ملف أحمد بن هارون سيكون امام القضاء الدولي ولن يفلت احد من العقوبة لقد اعذر من انذر"..
حسب نص التدوينة
