ترأس الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود الاجتماع الثاني للجنة الوزارية التي تعمل على تحسين وضعية سكان القرى الموجودة بالمنطقة الحدودية مع جمهورية مالي، وجعل التدخل فيها ضمن أولويات القطاعات والبرامج الحكومية.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء؛ فإن هذه اللجنة تعمل على تحديد وترتيب مجالات التدخل والأجهزة الحكوميةالمسؤولة عن تنفيذ تلك التدخلات بالسرعة والجودة المطلوبة سواء في ما يتعلق بالخدمات الأساسية، أو بالدعم والتأطير الاجتماعيين، أوالتنمية المحلية، أو التشغيل والتمويل، أو الحماية والأمن.
ويتعلق الأمر (حسب المصدر) ب 229 قرية موزعة بين أربع ولايات هي غيدماغه والعصابه والحوضين الغربي والشرقي.
ويفتح هذا الاجتماع المجال أمام جميع القطاعات الخدمية لوضع جدول أعمال متكامل ومنسق بشكل أكبر من أجل تنفيذ سريع لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يضع تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للطبقات المهمشة من الموريتانيين ودمجهم في النسيج الاقتصادي للبلاد على رأس أولوياته؛ تقول الوكالة.
