أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم عن انطلاقة نظام جديد لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة.
ويشتمل هذا البرنامج البيومتري الضخم على أربعة أنظمة فرعية لكل منها دوره الخاص، وهي نظام السجل الوطني البيومتري للسكان القائم على دمج البيانات البيوغرافية والبيومتري لكل شخص ونظام إنتاج الوثائق المؤمنة كعقود الحالة المدنية وجوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدام، وبطاقات الإقامة والدفتر البحري، وبطاقات ترقيم السيارات، ورخص القيادة.
ويختص نظام ثالث مندمج بالتدقيق في هويات العابرين وتسجيل الأجانب منهم في سجل مركزي خاص بالزوار، في حين يتولى النظام الرابع والأخير إصدار التأشيرات البيومترية على مستوى ثماني نقاط عبور برية وجوية.
وتشترك في المرحلة الأولى من نظام التأشيرات، سبع بعثات دبلوماسية وقنصلية موريتانية على أن يشمل النظام في مراحل لاحقة، باقي البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، “أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم بشكل مباشر في تعزيز مناخ الأمن، سواء على الصعيد الداخلي أو على مستوى الحدود، وذلك من خلال محاور عدة بينها، السجل الوطني البيومتري وتسيير تدفق الهجرة من خلال ضبط نقاط العبور والمراقبة الحدودية ومحاربة تزوير ومحاكاة الوثائق الوطنية، ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود وإنتاج وثائق مؤمنة جديدة، كبطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، وبطاقة الإقامة، ورخصة السياقة وبطاقات ترقيم السيارات والتأشيرات البيومترية”.
وسيتيح هذا النظام الذي كلف 12.157.616 يورو، جملة من الخصائص من بينها عصرنة التطبيقات المبرمجة وجعلها أسرع وأدق استجابة لتوفير الخدمات العمومية التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للمستفيدين مثل إمكانية الحصول على بطاقة التعريف ابتداء من السنة السادسة”.
كما سيمكن النظام الجديد من تحديد هويات الأشخاص عن طريق البصمات إلى التعرف على كل من الوجه والبصمات وهو ما من شأنه تعزيز وضبط الهوية أكثر والتعرف على حديثي السنة من خلال بصماتهم ابتداء من 6 سنوات.
وسيمكن النظام الجديد، حسبما أكده أحمد المختار بوسيف المدير العام لوكالة الوثائق المؤمنة، من تسيير الجنسيات المتعددة لبعض المواطنين وتقييد الأجانب واللاجئين بموريتانيا وإصدار جواز سفر خاص باللاجئين وفقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951، وإصدار جوازات سفر خاصة بالأجانب المستفيدين من الحماية في موريتانيا بالإضافة إلى إصدار جميع الوثائق الخاصة بالمواطنين.
