دعا البرلمان الموريتاني المجتمع الدولي إلى وضع آلية دولية لحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
جاء ذلك في توصية صوت عليها البرلمان في جلسة خاصة خصصت لتدارس الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إثر العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
ووجه أعضاء البرلمان الموريتاني تحية للشعب الفلسطيني “البطل ومقاومته الباسلة التي غيرت موازين المواجهة وفرضت بصبرها ومصابرتها ومغالبتها للعدو وقف إطلاق النار، في أعقاب عدوان صهيوني جديد همجي وشرس”.
وأكد النواب “تضامن الشعب الموريتاني المطلق مع الشعب الفلسطيني واعتزازه بما تجلى خلال فترة العدوان من وحدة الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله، إذ يعتبرون ذلك مكسبا ثمينا يجب المحافظة عليه، ويجب إسناده من قبل الأمتين العربية والإسلامية باعتبارهما حاضنتين طبيعيتين للشعب الفلسطيني ولنضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه على أرضه المقدسة”.
وطالب النواب المجتمع الدولي الإسراع “بتقييم الآثار المادية والنفسية للعدوان الصهيوني الهمجي، ووضع خطط عاجلة لإعادة إعمار غزة وتأمين الغذاء والدواء والخدمات الأساسية لسكان القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية”.
في السياق، قال محمد ولد ارزيزيم، وهو نائب من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إن” الجمعية الوطنية المؤلفة من 157 مقعد تبنت بالإجماع القرار غير الملزم الذي يعتبر العدوان الصهيوني المستمر ضد الشعب الفلسطيني أحد أسوأ جرائم الإبادة الجماعية”.
مطالبين المحكمة الدولية في لاهاي بمقاضاة “المتورطين في هذا العدوان، ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين لارتكابهم إبادة جماعية”، خلال العدوان الأخير على القطاع والذي استمر11 يوم وأسفر عن استشهاد 248 شخص.
وجاء في القرار أنّ “الجمعية الوطنية تعتبر العدوان الصهيوني المستمر ضد الشعب الفلسطيني أحد أسوأ جرائم الإبادة الجماعية”.
وأضاف: أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يجب أنّ “تقاضي المتورطين في هذا العدوان”.
وقطعت موريتانيا، وهي بلد مسلم محافظ يبلغ سكانه 4,5 ملايين نسمة، العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في 2009.
وفي آذار/مارس الماضي فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على يد إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ 2014.
لكن هذا الامر أغضب إسرائيل وهي ليست عضوا في المحكمة. والفلسطينيون منضوون في المحكمة منذ 2015.
والاسبوع الماضي، قالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا “ألاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك في غزة وحولها واحتمال ارتكاب جرائم بموجب نظام روما” المؤسس للمحكمة.
(د ب أ)
