أعلنت الفرق البرلمانية في الجمعية الوطنية الموريتانية عن احتفاظها بحقها في متابعة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قضائياً، وذلك في بيان مشترك أصدرته أمس رداً على تصريحات اتهم فيها الرئيس السابق نواب البرلمان بتلقي رشاوى مالية مقابل التصويت على تمرير تشكيلة اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في فترة حكمه.
وأكدت “أن الثقة التي منحها الشعب الموريتاني بكل أطيافه للجنة التحقيق البرلمانية، والتي ترجمت في الإجماع الذي صوت به البرلمان على تقريرها لن يزعزعها اتهام يفتقر لأبسط دليل من رجل تلاحقه تهم الفساد”.
وشددت فرق البرلمان على احتفاظها بحق متابعة الرئيس السابق أمام القضاء، حتى يقدم ما لديه من أدلة، أو ينال عقوبة القذف، والنيل من سمعة نواب الشعب، الذين هم مواطنون محمية أعراضهم بالقانون”.
وأكدت “أنها فوجئت بتصريحات الرئيس السابق لصحيفة “جون آفريك”، مضيفة “أن الرأي العام يعرف سياق تلك التصريحات، حيث إن الرئيس السابق هو المتهم الأول في الملف المعروض أمام قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، وبتهم خطيرة”.
وأوضح البيان “أن التهم التي وجهت للرئيس السابق جاءت عقب تحقيق برلماني شارك فيه مختلف الطيف السياسي، وقد حظي تقرير لجنته بالإجماع”.
واتهمت الفرق البرلمانية الرئيس السابق “بالسعي لتحويل ملفه من ملف فساد مالي وإداري إلى ملف سياسي، وذلك بدل تخصيص ما يملك من جهد للدفاع عن نفسه أمام القضاء”.
ووقع على البيان رؤساء الفرق البرلمانية لأحزاب الاتحاد من أجل الجمهورية، والميزان، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، واتحاد قوى التقدم والتكتل، والصواب والتحالف الشعبي التقدمي والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد.
وأكدت الفرق البرلمانية “أن الرئيس السابق بدل أن يخصص جهده للدفاع عن نفسه أمام القضاء اختار توجيه تهم خطيرة للنواب لا تسندها أدلة ولا قرائن”.
وامتنع الرئيس السابق في جلسة استجواب مع قاضي التحقيق جرت الثلاثاء، عن الرد على الأسئلة متذرعاً بالمادة 93 من الدستور التي يعتقد أنها تحصنه.
وقاطع فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز جلسة استجوابه من طرف قطب التحقيق والتي حضرها الرئيس السابق دون محاميه.
وأكد محامو الدفاع عن الرئيس السابق “أن غيابهم احتجاج على الطريقة التي تم بها استدعاء موكلهم، مشددين في عريضة سلموها للنيابة على مخالفتها للمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية”.
وأوضح المحامون “أن المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “يستدعى المحامي الذي يقيم في مقر محكمة التحقيق بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل الاستجواب”، بينما تلقى الفريق الاستدعاء لجلسة الاستجواب قبل موعدها بيوم واحد.
