أُسر موريتانية عدة لا تزال تُزوّج بناتها وهن قاصرات. لا ضير في ذلك بالنسبة للأهل، طالما تحث العادات السائدة على الأمر، بينما توحي التعاليم الدينية بأهميته لـ"حماية الفتاة من الرذيلة"، وطالما أن القانون الموريتاني لم يُجرّم الأمر بشكل تام. يحدد القانون الموريتاني سن الزواج بـ18 عاماً، لكنه يضع بيد والد الفتاة سلطة "تقدير المصلحة" التي تسمح له بتزويجها قبل السن القانونية.
هذا التقرير المصوّر الذي أعدّه الصحافي الموريتاني محمد المامي، بدعم وإشراف من "شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)"، يضم شهادات لفتيات قاصرات حول معاناتهن مع الزواج، وبينهن من تعرضن لانتهاكات وعنف أسري، كما يلقي نظرة على الجهود الاجتماعية والقانونية المبذولة للحد من هذه الظاهرة ومعالجة مفاعيلها.
وتبقى قاصرات موريتانيات كثيرات عالقات بين ثالوث ظالم، عماده الأول العادات والتقاليد، والثاني العوَز الذي يدفع بعائلات لمحاولة التخلص من مصاريف الفتاة بتزويجها، أو تزويجها للاستفادة من مهرها، والثالث الثغرة القانونية التي أفرغت المادة السادسة من القانون الموريتاني التي تحدد سن الزواج من فعاليتها.
رصيف 22
