نالت الخطة الاقتصادية والمالية التي انتهجتها حكومة الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني في مواجهة جائحة كوفيد- 19، إعجاب صندوق النقد الدولي.
وأعلن الصندوق في بيان له عن تقديم تهنئة لحكومة نواكشوط مصحوبة بتسهيل مالي إضافي بمبلغ 23 مليون دولار.
ويدخل هذا التسهيل ضمن مخطط الإصلاحات الاقتصادية المبرم بين موريتانيا والصندوق، وهو المخطط الذي أعيد توجيهه ليصبح مخططا خاصا بالتصدي لجائحة كورونا.
وتمت المصادقة على هذا الدعم ضمن المراجعة السادسة للقرض الميسّر البالغ 167 مليون دولار والذي يغطي الفترة ما بين 2017 و2021.
ويهدف هذا القرض إلى مساعدة الحكومة الموريتانية على الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية ومستلزمات البنى التحتية، عبر المحافظة على استقرار اقتصادها الجمعي وتقوية امتصاصها للصدمات الاقتصادية.
وقد تمكنت سلطات نواكشوط، عند بدء انتشار جائحة كورونا، من إعادة توجيه أولوياتها بشكل دقيق، عبر مواجهة صحية محكمة لوباء كورونا الذي أصاب 17252 من المواطنين، بالتوازي مع التخفيف من انعكاسات الوباء على الدورة الاقتصادية.
وبهذا التسهيل المالي، يزداد إجمالي تسهيلات الصندوق لموريتانيا بـ20.24 مليون وحدة سحب خاصة.
وقد مكّن التسهيل المالي الذي منح لموريتانيا من طرف الصندوق من مواجهة تكاليف مصالح الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية التي فرضتها الجائحة.
ورغم أن الاقتصاد الموريتاني قد يشهد، حسب التوقعات، انكماشا بنسبة 2.2% لعام 2020، فقد حرص صندوق النقد الدولي على تهنئة حكومة نواكشوط على جهودها.
يذكر أن السلطات الموريتانية قد سارعت للتصدي لجائحة كورونا، كما أن الشركاء الدوليين قد ساعدوها على ذلك بمنحها التمويل اللازم وبتعليق استخلاص ديونها العمومية.
وأكد تسوهير فاروزاوا، المدير العام لصندوق النقد الدولي “أن ما قامت به حكومة نواكشوط وشركاؤها، مضافا لأهمية المواد الأولية المصدرة، مكن موريتانيا من مواجهة التحديات بشكل قوي ومن ضمان استئناف ناجح لإقلاع ما بعد كورونا”.
وتدارك فاروزاوا ليقول: “مع ذلك فإن الآفاق غير واضحة جدا لكونها مرتبطة بتقلبات أسواق المواد الأولية، وبهبوط معدلات انتشار وباء كورونا”.
يذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع استئنافا اقتصاديا لموريتانيا في حدود 3.1% من الناتج الداخلي الخام.
