أخذنا علما، في الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، بصدور مقرر وزارة الوصاية على الإعلام والمتعلق بتشكيل لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة برسم السنة الجارية 2020، وهو مقرر مخالف لمبادئ الشفافية والإنصاف التي اعتمدتها الوزارة منذ إنشاء الصندوق عام 2012 وخاصة في اعتماد مبدأ التناوب بين المنظمات الصحفية في التمثيل والابتعاد عن احتكاريته في بلد ليبرالي تعددي يفترض أن يحترم لكل تجمع إطاره ويتيح له الدفاع عن مصالح منتسبيه.
ورغم إدراكنا بأن المسؤولية تقع بشكل مباشر على معالي وزير الوصاية، لأنه لم ينزل من برجه العاجي ليستمع لأصحاب الشأن ويسمع منهم مباشرة، كما كان يفعل من سبقوه، واكتفى، في المقابل، بتشكيل لجنة من طاقمه لم تخف انحيازها منذ الوهلة الأولى لبعض أطراف المشهد الإعلامي رغم انعدام الحجج والبراهين ووسائل الإقناع لديها، فإننا في الاتحاد:
- نشجب بشدة آلية احتكار التمثيل التي دشن بها معالي الوزير الجديد عهده في وزارة الوصاية ونعتبرها مصادرة لتراخيص منظمات صحفية فاعلة في المشهد الإعلامي منذ عقود وسنوات، وحرمانا لمنتسبيها من الدفاع عن مصالحهم المعنوية والمادية، وهو أمر مرفوض تماما، خاصة وأن مبرر وجود المنظمات والتجمعات هو الدفاع عن مصالح منتسبيها، تماما كما أن مبرر وجود الحكومة هو حماية مصالح المواطنين وتجسيد قيم العدل بينهم.
- نؤكد عزمنا على مواجهة هذا المقرر، الذي لم يخل من معايير الزبونية والعلاقات الشخصية، على حساب مبدأ الشفافية والعدل والإنصاف وتكريس مبدأ دولة القانون والمؤسسات وقيم المواطنة. حيث سنستنفذ جميع الوسائل المشروعة لإلغائه والتأكيد على عدم تأسيسه، لأن "ما بني على باطل فهو باطل".
- نجدد مطالبتنا بإلغاء سلطة الوصاية على الإعلام وسرعة إنشاء مجلس أعلى للصحافة يهتم بقضايا الصحافة والصحافيين، بعيدا عن السياسة والسياسيين والزبونية والعلاقات الشخصية، وذلك لتجسيد مهنية إعلامنا الوطني حتى يؤدي دوره الرقابي المنوط به على أكمل وجه.
- نعلن مقاطعتنا لوزارة الوصاية على الإعلام بشكل نهائي إلى أن يتم إلغاء هذه الوصاية غير المشرفة.
وفي الأخير نؤكد، في الاتحاد المهني، على ثقتنا التامة في القيم والمبادئ السامية لإرساء أسس دولة العدل والإنصاف التي بشر بها فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، والتي سـ "يعتز فيها كل مواطن بانتمائه لهذا الوطن" كما نثق تماما في أن فخامة الرئيس لن يرضى المساس بقيم العدل والإنصاف والشفافية في عهده.
نواكشوط بتاريخ 21 – 10 – 2020
المكتب التنفيذي
