ميثاق/ وكالات: قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّه ينبغي للحكومة الموريتانية إسقاط تهم الزندقة والإساءة إلى الإسلام الموجهة إلى ثمانية نشطاء سياسيين، وإطلاق سراح خمسة منهم محبوسين احتياطيا منذ 26 فبراير/شباط 2020. من المقرر أن تنظر محكمة جنايات غرب نواكشوط في قضيتهم يوم غد الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب لائحة الاتهام، التي قالت هيومن رايتس ووتش إنها اطلعت عليها؛ فقد اتهمت النيابة المُدّعى عليهم الثمانية بـ "الاستهزاء بالله ورسوله والقرآن الكريم" و"إعداد وتسجيل ونشر رسائل عبر نُظم المعلومات من شأنها التأثير على قيم الإسلام". وأنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام إذا ثبتت إدانتهم.
وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: إن "نشر صورة أو نصّ على وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي ألا يكون جريمة، حتى لو اعتبره الآخرون مسيئا إلى الدين. ما كان يجب توجيه هذه التهمة في المقام الأول، ناهيك عن استخدامها لسجن خمسة أشخاص لمدة ثمانية أشهر"؛ حسب تعبيره.
وقد شملت التهم الموجهة إلى ثلاثة من الرجال: التعاون مع أجنبييْن كانا قد رُحّلا من موريتانيا بتهمة التبشير للمسيحية.
والمتهمون الخمسة المسجونون منذ شهر فبراير هم أحمد محمد مختار (38 عاما)، وعثمان محمد لحبيب (25 عاما)، ومحمد عبد الرحمن محمد (58 عاما)، ومحمد ولد هيدا (41 عاما)، ومحمد فال اسحاق (41 عاما). وأُفرج عن متهم آخر مؤقتا، بينما يوجد متهمان في الخارج.
وفي فبراير الماضي؛ استدعت السلطات الموريتانية الرجال الثمانية لاستجوابهم بعد أن حضروا اجتماعا نظمته مجموعة "التحالف من أجل إعادة تأسيس الدولة الموريتانية" (تدوم)، الذي أعلن عن تأسيسه حديثا.
وفي السادس من يوليو، أحالت وحدة تحقيق متخصصة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة تابعة للنيابة العامة القضية إلى محكمة جنايات غرب نواكشوط، ووجهت إلى الرجال الثمانية تهمتَي الزندقة وازدراء الدين بموجب المادة 306 من قانون العقوبات. كما وجهت السلطات إلى ثلاثة منهم تهمة نشر محتوى "يمسّ بقيم الإسلام" بموجب المادة 21 من "قانون الجريمة السيبرانية" والمادة 20 من "قانون مكافحة الإٍرهاب".
وفي قضية سابقة، أفرجت السلطات في يوليو 2019 عن المدوّن محمد الشيخ ولد امخيطير، الذي كان قد سُجن خمس سنوات ونصف في قضية زندقة، بعد أن قضت محكمة بإعدامه في شهر ديسمبر 2014، وخففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السَّجن سنتين، وكان قد قضاهما بالفعل. غير أن السلطات وضعته بعدها في الحبس الانفرادي لمدة 21 شهرا، ثم أطلقت سراحه؛ حيث يعيش ولد امخيطير الآن في فرنسا، وهو الأمين العام لتحالف "تدوم"، وسبق أن تحدث عن سوء ظروف حياته في فرنسا.
