في إطار الجدل الذي أحدثته الرسالة التي وجهها الوزير الأول إلى وزير التعليم العالي بشأن الأساتذة الجامعيين المستفيدين من أحكام قضائية؛ حيث حث معالي الوزير الأول على ضرورة احترام الأحكام القضائية النهائية وتنفيذها التزاما بما تفرضه دولة القانون والمؤسسات..
وفي ظل استمرار الحديث عن تلكؤ وزير التعليم العالي في التعاطي إيجابيا مع تلك الرسالة وتلك الأحكام، وما نقل عنه من أن الأمر يتعلق بمئات الحالات المرتبطة بتراكمات كثيرة على مدى عقود وفي ظل أحكام مختلفة، وأن تسوية وضعياتها يتطلب نفقات مالية ضخمة..
في هذا الإطار حاولت وكالة "ميثاق" الإخبارية التعرف على حقيقة أصحاب تلك الأحكام وعددهم ووضعياتهم؛ حيث اكتشفت من خلال المعلومات التي استقتها من المعنيين أن الأمر يتعلق بما لا يزيد على 54 شخصا كلهم أغلبهم موظفون عموميون، وكل ما يترتب على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم هو بعض العلاوات التكميلية التي لا تكلف ميزانية الدولة إلا نفقات طفيفة؛ حسب ما يقوله المتظلمون الذين اتهموا الوزير سيدي ولد سالم بالتزمت وبأنه يحمل موقفا ثابتا معاديا لكل الناطقين بالعربية والدارسين بها والحاملين لثقافتها؛ وأن ذلك الموقف السلبي هو السر وراء تهربه من تسوية أوضاعهم؛ حسب تعبيرهم.
وهذه خلاصة الإحصاءات التي حصلت عليها "ميثاق" بخصوص المستفيدين من أحكام
قضائية لفائدة دمجهم في سلك التعليم العالي:
المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية:
1) أحمد ولد محمد الامين ول النيني الحكم رقم 16/2019
2) محمد المختار ولد امباله الحكم رقم 16/2019
3) لمرابط ولد محمد الامين الحكم رقم 16/2019
4) محمد محمود ولد الشيخ الرباني الحكم رقم 16/2019
5) سيد محمد ول أسيساح الحكم رقم 16/2019
6) محفوظ ول إدومو الحكم رقم 16/2019
8) محمد يسلم ولد الحسين الحكم رقم 16/2019
9) سيد محمد ولد عبد القادر الحكم رقم 16/2019
10) العالم ولد محمد الحكم رقم 16/2019
11) عبد الله ولد محمدن الحكم رقم 16/2019
12) محمد آب ولد محمد يحيى الحكم رقم 16/2019 ع
13) محمد محمود ولد ببانه الحكم رقم 16/2019
14) إسلم ولد باباه الحكم رقم 16/2019
15) سيد محمد ولد الشواف الحكم رقم 16/2019
16) يحيى ولد ابوه الحكم رقم 16/2019
الجامعة الإسلامية في لعيون:
1) ولد متالي لمرابط: الحكم رقم 07/2019،
2) التار ول عبد الله: الحكم رقم 07/2019،
3) محمد ولد محمد الحافظ: الحكم رقم 07/2019،
4) محمد سيد ولد عبد القادر: الحكم رقم 07/2019،
5) سيد محمد ولد محمد محفوظ: الحكم رقم 07/2019،
6) يعقوب ولد محمد الامين: الحكم رقم 07/2019،
7) أحمد محمود ولد سيد محمد: الحكم رقم 07/2019،
8) مولاي عبد الله ولد امباب: الحكم رقم 07/2019،
9) إسماعيل ولد الراجل: الحكم رقم 07/2019،
10) محمد إسحاق سعد الداه سيد الامين: الحكم رقم 07/2019،
وزارة التوجيه الإسلامي:
1) جمال ولد الشيخ أحمد: الحكم رقم 42/2019،
جامعة نواكشوط:
1) أحمد ولد المصطف: رقم 91/2019،
المدرسة العليا للتعليم:
1) محمد الامين افكو: رقم 13/2019،
وزارة الداخلية
1) محمد ولد سيد الملقب بدن: رقم 02/2019،
وضعية التدريب:
1) لحباب ولد التيس: الحكم رقم 26/2019،
2) محمدن ولد اباه: الحكم رقم 26/2019،
3) احمد حمين: الحكم رقم 26/2019،
4) عبد الله المحبوبي: الحكم رقم 26/2019،
5) محمد محمود عبد الله: الحكم رقم 26/2019،
6) سليمان أعمر: الحكم رقم 26/2019،
7) آلا محمد منيه: الحكم رقم 26/2019،
8) سيد محمد اسماعيل: الحكم رقم 26/2019،
9) سيد محمد عبد القادر: الحكم رقم 26/2019،
10) محمد عدنان بيروك: الحكم رقم 26/2019،
11) محمد فال ولد عبد الرحمن: الحكم رقم 27/2019،
12) محمد الحافظ ولد حمان: الحكم رقم 27/2019،
13) أم كلثوم منت حامدينو: الحكم رقم 27/2019،
14) محمدي ولد التجاني: الحكم رقم 27/2019،
15) الزينة محمد الأمين: الحكم رقم 67/2019،
16 حامد ببكر سيره: الحكم رقم 43/2019
17) السالك سيدي عبد الله: الحكم رقم 41/2019،
18) محمد محمود الدنبجه: الحكم رقم 27/2019،
19) محمدن اتليميدي: الحكم رقم 84/2019،
20) لمرابط ولد محمدو: الحكم رقم 77/2019،
21) محمد الحافظ ول محمد: الحكم رقم 69/2019، (توفي رحمه الله منذ ثلاث سنوات)
22) عبادة الجنيد بلال: رقم 69/2019،
23) محمد ول ابري: رقم 69/2019،
24) سيدي ماجور: رقم 69/2019،
الخلاصة:
يبدو مما سبق أن مجموع الأحكام تتعلق فقط بـ 54 شخصا تم اكتتاب واحد منهم وتوفي آخر، وبقي 52 موزعون كما يلي:
في وزارة الشؤون الإسلامية: 27 شخصا كلهم حاصلون على اعتمادات مالية، أو في وضعية تدريب وإعادة تصنيف على أساس الشهادة، و25 آخرون كلهم موظفون وستكلف ترقيتهم بعض العلاوات فقط.
