طالب السجناء السلفيون الموريتانيون “بحوار جديد مع نظام الرئيس الشيخ الغزواني بما يضمن لهم “إدماجاً في المجتمع، ويمنحهم فرصاً للحياة الطبيعية مع أحبابهم وذويهم”.
وأكد هؤلاء السجناء، وعددهم ثلاثة وعشرون محكوماً عليه، في تصريحات لوكالة “مراسلون” الموريتانية المستقلة، أمس، “لهفتهم الشديدة للعودة إلى أسر فقيرة، تعاني البعد والحرمان من عائلها الأساسي، رغم ما يتسبب فيه ذلك البعد من المآسي الاجتماعية”، حسب قولهم. ووجه السجناء السلفيون رسالة إلى السلطات وإلى المجتمع في موريتانيا مختصرها “أطلقوا سراحنا فقد تبنا”.
وحول ما يشتكي منه أفراد المجموعة السلفية، أكد المتحدثون أن السجناء السلفيين يعانون من “قسوة الأحكام الصادرة بحقهم، وطول المدة وراء القضبان على مدى عقد من الزمن دون أي نتيجة تذكر”، مستغربين مما سمّوه “حرمانهم التام من أي عفو رئاسي، رغم أن غيرهم يرتكب الجرائم العظام مع سبق إصرار وترصد، ثم يطلق سراحه ويكرم مثواه، ويستفيد من كل فرصة قضائية، أو حرية مشروطة، وهو لم يعلن توبة ولا ندماً، وليس هو بالمتأول في أفعاله”.
وأضافوا: “رغم اعترافنا بالأخطاء السالفة، لم نستفد من أي عفو، ولا حرية مشروطة، ولا حرية مؤقتة، وتصدر في حقنا أحكام تفوق القسوة وصفاً”، أما عن معاملة السجانين فيعترفون بأنها “توصف، منذ مجيء هذه الدفعة الأخيرة بالجيدة، خلافاً لأغلب سابقاتها”.
وعن عدد السجناء السلفيين، وطبيعة التهم الموجهة إليهم، وعن مكان احتجازهم، أوضح المتحدثون “أن عدد السجناء السلفيين 33 سجيناً، كلهم محبوسون بالسجن المدني بنواكشوط إلا واحداً، يوجد بسجن دار النعيم (شرق العاصمة)”.
وحوكم أفراد هذه المجموعة على أساس “الترويج لجماعات إرهابية، والانتماء إلى جمعية أشرار، والتعصب الديني، وحمل السلاح، والتدريب، ومحاولة اختطاف رعايا أجانب”. وكان السجناء السلفيون في موريتانيا قد عبروا مراراً عن “رغبتهم في فتح حوار جديد مع الحكومة يشمل جميع المشمولين في ملفات الجهاديين في البلاد”، مؤكدين في رسالة أخيرة لهم التزامهم بخط الحوار ومنهجه والقبول بنتائجه، باعتباره الوسيلة لإنهاء “الأزمة وحلها” والقضاء على أسبابها، رغم تشخيصهم لسلبيات رافقت تطبيق نتائج النسخة التي بوشرت منه في 2010.
وكانت محكمة موريتانية قضت في العام 2010 بالإعدام على الخديم ولد السمان، وسيدي ولد سيدينا، ومعروف ولد الهيبة، في محاكمة طالب فيها الادعاء بإعدام سبعة متهمين على خلفية ما يعرف بـ “مواجهة سانتر أمتير”، وهي مواجهة دامية بين عناصر من تنظيم “أنصار الله المرابطون” بقيادة ولد السمان، ووحدات من الأمن والجيش قتل فيها ضابط من الشرطة وعنصران من التنظيم.
وأيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية نواكشوط عام 2014 أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد صادرة قبل سنوات على خمسة من قادة تيار السلفية الجهادية.
ومن أبرز المحكوم عليهم في هذه القضايا الخـَدِيم ولد السَمَّان، زعيم ما يعرف بتنظيم أنصار الله في بلاد المرابطين، المحسوب على تنظيم القاعدة، وسِيدي ولد سِيدينا المدان في قضية قتل السياح الفرنسيين.
وقضت محكمة موريتانية في العام 2010 بالإعدام على الخديم ولد السمان، وسيدي ولد سيدينا، ومعروف ولد الهيبة، في محاكمة طالب فيها الادعاء بإعدام سبعة متهمين، على خلفية ما يعرف بمواجهة سانتر أمتير، وهي مواجهة دامية بين عناصر من تنظيم “أنصار الله المرابطون” بقيادة ولد السمان ووحدات من الأمن والجيش قتل فيها ضابط من الشرطة وعنصران من التنظيم.
القدس البعربي
