صادق مجلس النواب في موريتانيا، الإثنين، بأغلبية ساحقة على السياسة العامة لحكومة رئيس الوزراء المعين حديثاً محمد ولد بلال، بعد نقاش استمر عدة ساعات.
وصوت لصالح برنامج الحكومة 131 نائباً، في حين صوت ضده 16 نائباً، وامتنع نائبان عن التصويت.
وبدأ النواب، الذين صوت منهم 149 نائباً من أصل 157 مجموع أعضاء مجلس النواب، مناقشة برنامج الحكومة الذي قدمه ولد بلال الجمعة الماضية، في جلسة علنية تخللتها ردود من رئيس الوزراء على ملاحظات وأسئلة النواب خلال جلسة الاثنين.
وقال رئيس الوزراء، في ردوده على النواب، إن برنامج عمل حكومته يتركز على تعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو، وترقية ودعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي، وتعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية ودعم الطلب، ودعم القطاع الخاص المصنف وغير المصنف، ومكافحة التصحر والجفاف، ودعم فرص التشغيل.
وذّكر بالسياق الذي جاء فيه إعلان السياسة العامة للحكومة، و"الذي يأتي ليأخذ بعين الاعتبار البرنامج الرئاسي، ويضع له الآلية المناسبة للتنفيذ حتى يستفيد المواطن من ميزات هذا البرنامج، ومما يتيحه من فرص لحل المشاكل الموجودة".
وأضاف أن البرنامج المذكور يرتكز على أربعة محاور أساسية تهدف إلى "إيجاد دولة قوية، والاستفادة من تنوع المجتمع، وخلق اقتصاد انتاجي دائم قابل للتطور، وتثمين العنصر البشري".
وأشار إلى أن "هذه المحاور تنبني على مبادئ أساسية، مثل الشفافية في كل شيء، وفي النفاذ إلى كافة الخدمات من توظيف وقرارات وصفقات، والعمل بروح الفريق اعتباراً لأهمية ذلك في إنجاح أي مشروع، وتحمل المسؤولية من قبل الحكومة وشعورها بالمساءلة، وتنسيق العمل الحكومي من برامج وسياسات.
وأكد في هذا الإطار تفهم الرئيس محمد ولد الغزواني لـ"تعطش المواطنين للإصلاحات المطلوبة، حيث عمل على توسيع برنامج أولوياتي لإسعاف المواطنين وإطلاق برنامج الاقلاع الاقتصادي المنفذ على 30 شهراً، والذي سيكلف الدولة مبلغ 24.1 مليار أوقية (632 مليون دولار)، والذي يأتي زيادة على برامج الدولة التي كانت مقررة"، مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيمكن من خلق آلاف فرص العمل، ودعم الفئات الهشة في مجالات الزراعة والتعليم والصيد والمشاريع المدرة للدخل.
واختتم البرلمان الموريتاني، مساء الاثنين، دورته الطارئة الأولى التي دعا إليها الرئيس محمد ولد الغزواني مباشرة بعد مصادقته على برنامج الحكومة.
كما صادق البرلمان خلال هذه الدورة الطارئة على مشروعي قانونين، يتعلق أولهما بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المنظمة للنظام الضريبي والجمركي المطبق على مشروع بناء جسر روصو، الذي سيربط براً بين موريتانيا والسنغال. أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمصادقة على اتفاقية موقعة بين الحكومة الموريتانية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
