أكدت مصادر مقربة من التحقيقات الجارية منذ عدة أيام، في ملف الفساد المالي المحال إلى القضاء من البرلمان والخاص بالعشرية الماضية، «أن محققي شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية أخضعت أمس منزل ومنتجع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في منطقة بنشاب التابعة لولاية إنشيري شمال العاصمة، لتفتيش مدقق».
وأبلغت الشرطة الرئيس السابق بقرار تفتيش منتجعه الخاص في قرية بنشاب، حيث أناب أحد المقربين منه في مرافقة المحققين في عملية التفتيش التي تؤكد مواصلة النيابة بحثها في ملف الرئيس السابق الذي احتج على استدعائه، مؤكداً أنه «محصن بمقتضى المادة 93 من الدستور».
ولم يتسرب لحد أمس أي تسريب عن عملية التفتيش هذه ولا عما حصل عليه المحققون خلالها من معلومات.
ويتابع الرأي العام الموريتاني باهتمام كبير تطورات هذا التحقيق الأول من نوعه، والذي كان قد تسبب قبل شهر من الآن في تعديل حكومي خرج بموجبه من الحكومة الوزراء الذين وردت أسماؤهم في ملف الاتهامات المحال من البرلمان حول عمليات فساد واسعة سجلت خلال العشرية التي حكمها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المتهم الرئيسي في هذه القضية.
موريتانيا:
