يمثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز،الأربعاء، أمام مفوضية الجرائم الاقتصادية، للتحقيق معه حول تسييره لصفقات أكدت لجنة التحقيق البرلمانية أنها ملفات فساد ونهب للمال العام.
وتوقعت مصادر مقربة من الملف أن يتم توقيف الرئيس السابق، الذي أكدت ابنته أسماء أنه سيمثل أمام المحققين في الوقت المحدد لذلك.
وأكدت صحيفة «تقدمي» الاستقصائية، نقلاً عن مصادرها، «أن الرئيس السابق سيسجن خلال فترة التحقيق في فيلا في حي تفرغ زينه في العاصمة نواكشوط كان يقيم فيها رئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي».
واستجوبت شرطة الجرائم الاقتصادية أمس صهر الرئيس السابق ولد امصبوع وزوجته أسماء وحجزت جوازات سفرهم، وينتظر في وقت لاحق استجواب تكيبر بنت أحمد السيدة الأولى السابقة.
وصادرت شرطة الجرائم الاقتصادية جوازات سفر مشمولين بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية وهم: رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين، ووزير المالية السابق المختار ولد اجاي، ووزير العدل السابق مختار جا ملل ووزير المياه السابق محمد عبد الله ولد الوداعة».
ويعكف الرئيس السابق على تنظيم حزبه الجديد «حزب التغيير» الذي اشتراه من صاحبه المرخص باسمه.
وينتظر أن يرأس هذا الحزب المثير وزير الخارجية السابق إسلكو أحمد إزيد بيه الموالي للرئيس السابق والذي أعلن أمس استقالته من الحزب الحاكم.
وضمن هذه السخونة التي تشهدها الساحة السياسية الموريتانية، دعت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، في بيان مشترك أمس، إلى «المساهمة في إرساء جبهة داخلية قوية تُهيئُ الظروف المُلائمة للقيام بالإصلاحات الضرورية، من خلال التشاور البنّاء».
وأضاف «أن الأحزاب قررت تأسيس هذه الجبهة على إثر ما طبع الساحة السياسية من قطيعة وجفاء، وانعدام للثقة، طيلة الفترات الماضية، بادرت السلطة والمعارضة إلى إضفاء جوّ من السّكينة والانفتاح على المشهد السياسي، ممّا هيّأ أرضية مُلائمة لتلبية الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى قوى وطنية من المعارضة والأغلبية، في إطار سياسة التصدي لفيروس كورونا، كما هيّأ هذا الجوّ لتشكيل منسقية للأحزاب الممثلة في البرلمان، بنظرة وطنية تتعالى على الأجندات الحزبية الضيقة، وتستشعر حساسيّة الظرف.
«وحرصاً منها على المحافظة على جوّ التشاور البنّاء والثقة المُتبادلة الذي يطبع أعمالها، يضيف البيان، وبُغية تدعيمه من أجل فتح آفاق سياسية جديدة؛ وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، فإنّ أحزاب المنسقية تدعو الشعب الموريتاني لتوخي المزيد من الحذر والصرامة في التعامل مع هذه الجائحة، على الرّغم من رفع حظر التجول وبعض القيود الأخرى من طرف الحكومة».
وحيت الأحزاب «استعادة البرلمان لدوره الرّقابي من خلال إنشاء لجنة التحقيق، وإجازة القانون المُنشئ لمحكمة العدل السامية؛ وفي هذا الإطار، تثمّن الأحزاب احترام السلطة التنفيذية لمبدأ فصل السلطات».
وأوضحت الأحزاب الممثلة في البرلمان «أنها تستشعر حساسيّة الوضعية التي تمرّ بها البلاد، وتنبّه الى ضرورة التصدّي للقضايا الجوهرية المُتعلّقة بالوحدة الوطنية والحكامة السياسية والاقتصادية للبلاد، وهي ترى أن إيجاد حلول لهذه القضايا يتطلّب إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، تُشكّل الإرادة المُعلن عنها من طرف السلطة أرضية مواتيّة لها».
وأضافت: «تعتبر أنّ هذه الإصلاحات يجبُ أن تُفضي إلى بلورة عقد جمهوري يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة، ويحمي الحريات الفردية والجماعية، ويُؤسس لنظام ديمقراطي صلب ومتجذر، ممّا سيُسهم، بشكل بنّاء، في الحفاظ على السّلم الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية، بعيداً عن النعرات الضيّقة وعن العنصرية والإثنية والقبلية والجهوية».
ووقعت على عريضة إنشاء الجبهة الداخلية أحزاب اتحاد قوى التقدم، الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم)، والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، التحالف الشعبي التقدمي، والتحالف الوطني للديمقراطية، وتكتل القوى الديمقراطية، وحزب الإصلاح وحزب الحراك الشبابي، وحزب الصواب، وحزب الكرامة، وحزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي.
