أثار قرار اتخذته الحكومة الموريتانية أمس يقضي بزيادة سن التقاعد بثلاث سنوات ليصبح 63 عاماً بدل ستين، استياء واسعاً لدى المدونين الشباب ولدى بعض المنتخبين.
وأجازت حكومة نواكشوط أمس قانوناً يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 93-009 الصادر بتاريخ 18 يناير / كانون الثاني 1993 المحدد للنظام العام لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين.
وأكد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، كمرا سالم محمد، في توضيحات له أمس، أن «مشروع القانون الذي أجازته الحكومة يهدف إلى إلغاء واستبدال أحكام المادة 72 والفقرة 2 من المادة 120 من القانون رقم 39- 09 المتعلقة بسن وظروف التقاعد، بما يلغي حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة».وأوضح أن «الإجراءات المقترحة ستصاحبها إقامة نظام لتأطير الشباب الموجودين في الخدمة لإعدادهم بشكل أفضل لتسلم المهام، وأن الدولة ستحرص في الوقت نفسه على المحافظة على سياسة التوظيف وتعزيزها».
وأكد أن «قرار رفع سن التقاعد يأتي نتيجة لزيادة متوسط العمر، كما أصبح سائداً في دول المنطقة» مضيفاً أن «النظام القديم كان يدفع العامل إلى التقاعد في فترة مبكرة من حياته، في وقت مازال فيه قادراً على العطاء بما تحصل عليه من خبرة وما يمتلكه من كفاءة» .
واحتج النائب الشاب محمد الأمين سيدي مولود على القانون، وقال في تدوينات خصصها لهذا الموضوع: «الحل في زيادة الرواتب وتحسين ظروف التقاعد لا في التمديد وإعادة التمديد من أجل احتكار مناصب الدوائر الضيقة نفسها».
وممن عارض هذا القانون القيادي الإسلامي الحسن ولد محمد، عمدة مقاطعة عرفات، الذي كتب معلقاً: «مشروع القانون الذي أجازه مجلس الوزراء يعبر عن تفكير أقل ما يمكن وصفه به أنه لا يمتلك بعداً استراتيجياً ولا يؤشر إلى روح التغيير التي كنا نأمل أن تسري في جسم الدولة خلال هذه الفترة».
«إن بلداً به جيوش من الشباب العاطل عن العمل، ولديه مئات من الكفاءات المهاجرة، يضيف ولد محمد، لا يحتاج إلى تمديد سن التقاعد لأجيال تشكل جزءاً من الحالة التي يعيشها البلد».
وقال: «ما من واحد من المستفيدين من هذا القانون إلا وتولى خلال العقود الثلاثة الماضية وظائف، إن كان له حظ من الإنجاز فقد استفادت منه الدولة، وإن لم يكن فالأولى الاستراحة منه، أرجو أن تتراجع الحكومة عن هذا المشروع، وأن تعمل بدلاً منه على تحسين معاشات المتقاعدين، وتبكير التقاعد لمن عليهم شبه فساد أو ضعف أداء وسيخلفهم من شباب هذا الوطن من يقوم بعملهم ويزيد».
القدس العربي
