ألغت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، اليوم الاثنين، قرار حل حزب التجمع من أجل موريتانيا «تمام»، الصادر عن وزارة الداخلية في أعقاب الانتخابات التشريعية.
وكانت الوزارة قد حلت عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية التي لم تنجح في الحصول على نسبة واحد في المائة من الأصوات في اقتراعين محليين متتاليين، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني.
ولكن حزب «تمام» تقدم بطعن في القرار، مستنداً على قراءة تقول إنه لم يشارك في الانتخابات المحلية عام 2013، لأنه كان «حزبا مجمداً»، واستأنف أنشطته بعد الانتخابات.
وتأسس حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام) على يد السياسي الراحل والدكتور الشيخ المختار ولد حرمه ولد بابانا، وسبق أن نشط الحزب في صفوف المعارضة والأغلبية، كما شارك في عدة انتخابات محلية وتشريعية، ويتولى رئاسة الحزب منذ سنوات الدكتور يوسف ولد حرمة ولد بابانا.
وسبق أن ألغت المحكمة العليا قرار حل عدة أحزاب سياسية تقدمت بطعون في قرار وزارة الداخلية.
