تابعنا في "حراك مزارعي الضفة" باستغراب تام حديث البعض عن لقاء أعضاء في "الاتحادية الوطنية للزارعة" بشخصيات هامة في الحكومة، من أجل تقديم رؤيتهم لإصلاح القطاع الزراعي.
وهو أمر يبعث القلق، ويثير المخاوف من تنصيب هيئات وهمية، لا علاقة لها بالزراعة ولا تستطيع تقديم رأي في قطاع تخلت عنه منذ سنوات.
لقد آن لهذه المحاولات الساعية إلى اختطاف تضحيات العاملين في القطاع، أن يتم وضع حد لها، خصوصا أن إرادة الإصلاح لن تقنع أحدا إلا إذا تجاوزنا أساليب التضليل، وإدعاء تمثيل قطاع حساس من طرف أدعياء لا تربطهم به أي صلة.
لقد تحولت "الاتحادية الوطنية للزراعة" في الفترة الأخيرة إلى لافتة رسمية لا تجسيد لها بين المزارعين الحقيقيين، وأصبحت مجرد ظهور لأشخاص لم تعد لهم أي صلة بالقطاع الزراعي، ومبررا لحضور الأنشطة الاستعراضية العامة.
إن احتكار تمثيل القطاع الزراعي بهذه الطريقة لا يخدم القطاع، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التشرذم، وهدر الطاقات الوطنية.
إننا في "حراك مزارعي الضفة" وحرصا منا على إنجاح المشاريع الحكومية الهادفة إلى إصلاح القطاع الزراعي، نطالب بـ:
- إعطاء الأولوية في اللقاءات والمشاورات لأهل القطاع العاملين فيه بشكل مجسد على أرض الواقع، والأكثر معرفة ودراية بالمشاكل المطروحة له.
- نؤكد أن الإدارة المحلية تعرف المزارعين الميدانيين الذين ينبغي أخذ رأيهم بشكل مستمر في كل ما يتعلق بالقطاع.
- نندد بعدم قيام الجهات التي تحمل لافتة تمثيل المزارعين بأي دور لها في هذا المجال، فلا ينبغي بأي حال من الأحول أن تكون هذه الهيئات غائبة تماما، وعاجزة حتى عن فتح مقر رسمي يكون عنوانا لها.
- دعوتنا للجهات الحكومية المعنية إلى اعتماد الميدانية والجدية، كشروط واضحة في اختيار من يمثلون المزارعين، ومن يحق لهم تقديم رأي مسموع في السياسات المتخذة لتحسين مردودية القطاع، فذلك هو الإنصاف، والدليل الحقيقي الذي يثبت إرادة الإصلاح، والسعي إلى تجسيدها.
حراك مزارعي الضفة
روصو 25 يونيو 2020
