تعليقات وزيري التعليم العالي والعدل على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

30 أبريل, 2020 - 20:42

نواكشوط/ و.م.ا:

علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور سيدي ولد سالم، ووزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع أمر قانوني يتضمن بعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 وتأثيراته ومجموعة من مشاريع القوانين حول بعض اتفاقيات التمويل ومشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم الذي يحدد قائمة المواد الخاصة للتصريح الإجباري الشهري للمخزون وشروط هذا التصريح.

وبدوره أوضح وزير العدل في شرحه لمشروع الأمر القانوني المتعلق بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة وباء كوفيد 19 أن هذا الأمر القانوني يأتي طبقا للمسار الذي انتهجته الحكومة بالتعامل مع هذه الإجراءات بصفة قانونية وطبقا للدستور .

وأضاف أن القانون رقم 2020/04 الصادر بتاريخ 22 ابريل 2020 يخول للحكومة اتخاذ إجراءات قانونية بأوامر قانونية ، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات من صميم القانون طبقا للمادة 60 من الدستور التي صادقت عليها الجمعية الوطنية وقبلت للحكومة التصرف في هذا المجال.

وبين الوزير أن هذا المشروع يسمح للوزراء المعنيين بهذا الأمر أن يتخذوا بمقررات الإجراءات اللازمة لمكافحة هذا الوباء، مضيفا أن جميع هذه الإجراءات محددة في ظرف زمني و سيتم إلغائها بنفس المنهجية التي كانت مطبقة أصلا لاتخاذها وذلك طبقا للدستور واحترام المنظومة القانونية المتبعة في البلد.

وبدوره أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة في تعليقه على مجموعة مشاريع اتفاقيات التمويل الخاصة بمشاريع تنموية أن من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية تمويل موقعة مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة بمشاريع الواحات ، إضافة إلى اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية تتعلقان بناء طريق النعمة -انبيكت لحواش وبناء عدة محاور طرقية في الداخل.

وبخصوص مشروع المرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم الذي يحدد قائمة المواد الخاصة للتصريح الإجباري الشهري للمخزون بين الوزير أن هذا المرسوم يحدد طرق وتدابير الإعلان عن المخزون من بعض المواد الأساسية، بحيث أن كل مستورد وطني ملزم بأن يعلن شهريا عن مخزونه من أجل أن تكون الدولة على اطلاع بحالة تموين البلد بصفة عامة.