كشفت مصادر حسنة الاطلاع لـ"ميثاق" عن أن التحقيقات التي تقوم بها لجنة التحقيق البرلمانية؛ كشفت عن ما وصفته بأدلة قاطعة على حصول تجاوزات خطيرة على أكثر من صعيد، وفي أكثر من قطاع عمومي؛ وفي عديد الصفقات العمومية طيلة السنوات العشر الماضية.
وبحسب هذه المصادر؛ فإن ما كشفته اللجنة يصعب تبرئة الرئيس السابق محمد ولد عبد وكبار مقربيه ومعاونيه من تبعاته وتحمل مسئولياته، وأن اللجنة تشعر أنه لا مفر لها من تضمين تقريرها النهائي كل تفاصيل ما توصلت إليه؛ وهو ما من شأنه جر رؤوس كبيرة للتحقيق والمساءلة القضائية..
وأضافت المصادر أن اللجنة الآن تسعى وبمباركة عدد من النواب إلى تغيير النظام الداخلي للجمعية الوطنية؛ فضلا عن توسيع صلاحيات اللجنة، وذلك بقصد توفير الإطار القانوني المناسب الذي يمكن اللجنة من استجواب كل المعنيين بتحقيقها، ومنحها السلطة اللازمة للوصول لجميع الحقائق التي تخدم عملها وتساعد في إنجازه على أكمل وجه؛ خصوصا بعد ما راج من رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المثول أمامها والتعاطي الإيجابي مع تحقيقاتها.
لكن في ظل تكتم اللجنة على عملها؛ تظل كل التسريبات التي تصدر عن مطلعين أو عن مصادر غير رسمية؛ أقرب للتخمين والتكهن.
