نواكشوط/ ميثاق:
أفادت مصادر متطابقة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لم يتمكن من تسلم رسالة الدعوة التي وجهتهتا له لجنة التحقيق البرلمانية من أجل المثول أمامها اليوم الخميس 16 إبريل؛ وذلك لاستفساره حول عدد من الملفات المتعلقة بتسيير الشأن العام أثناء توليه رئاسة الجمهورية.
وحسب ذات المصادر؛ فإن الحظر المفروض على التنقل بين الولايات بسبب جائحة كورونا؛ هو ما حال دون وصول رسالة اللجنة للرئيس السابق الموجود في بوادي ولاية انشيري، وهو ما اضطر اللجنة لتوجيه رسالة جديدة إلى ولد عبد العزيز للمثول أمامها في موعد لاحق.
وفي سياق متصل صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسته العلنية اليوم الخميس على مقترح توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية القائمة ليشمل ملفات وصفقات إضافية مثل: صفقات الكهرباء الخاصة بالشركة الموريتانية للكهرباء، وصفقات البنية التحية (الطرق – المطارات – الموانئ – الاستصلاحات)، بالإضافة لصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" وسياساتها التجارية.
وبررت لجنة الشؤون الاقتصادية هذا التعديل؛ بترابط كل هذه الملفات مع بعضها؛ وصعوبة الإحاطة بأي منها بمعزل عن ملفات وصفقات أخرى ذات صلة.
