الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا L’UPPIM
بــــــــــــــيــــــــــــــان
في بيان للاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا بتاريخ: 03- 05 – 2018 طالب الاتحاد مكونات الجسم الصحفي بالتلاحم بغية مواجهة التحديات التي تواجه الصحافة الخاصة في بلدنا
وأكد الاتحاد المهني أن حرية الصحافة واستقلاليتها هي أمر يرتبط بمدى قدرة الصحفي على الإنتاج المهني وتقديم مادته الإعلامية بكل حرية بعيدا عن مختلف أشكال الضغوط المادية والمعنوية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها، والارتهان للحاجة، وهو ما يستدعي توفير ظروف خاصة تضمن الاستقلالية وتصونها.
وطالب الاتحاد، من بين أمور أخرى، في نفس البيان وفي بيانات عديدة أخرى، بــ:
- فتح مصادر الأخبار أمام الصحفيين
- توفير البطاقة الصحفية لمستحقيها مع ما يصاحبها من امتيازات متعددة
- تسهيل وتسريع إجراءات استفادة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الصحفية الخاصة من خدمات التأمين الصحي
- سرعة تنفيذ مقتضيات قانون الإشهار وصندوق الترقية الإشهارية والإعلامية ووضعهما حيز التنفيذ، وللأسف يتواصل غياب أداء هذين الجهازين الهامين رغم مرور بضعة أشهر على إطلاقهما رسميا.
- توفير الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات الصحفية المهنية وللصحفيين ورفع الحظر عن مصادر الدعم التقليدية للمؤسسات الصحفية وخاصة الاشتراكات والإشهارات
- تنفيذ توصيات ومخرجات المنتديات العامة لإصلاح الصحافة
- توفير مطابع حديثة تمكن من تلوين الصحف وخفض تكاليف السحب
- إنشاء مؤسسة لتوزيع الصحف على امتداد التراب الوطني
- سرعة إنشاء دار للصحافة
- استحداث مجلس أعلى للصحافة يكون من اختصاصه وحده دون غيره معالجة مختلف الاختلالات داخل الجسم الصحفي ويكون صلة الوصل بين الصحافة الخاصة والسلطات التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية
ودعا الاتحاد في ذات البيان "حكومة بلدنا إلى رفع الحصار عن الصحافة وتمكينها من الاستفادة من موارد الدعم التقليدية وفق ضوابط مهنية شفافة تضمن استمرارية المؤسسات الإعلامية الخاصة وبقاءها وتؤمن للمئات من العاملين في الحقل الصحفي الخاص عملا شريفا وظروفا حياتية أفضل، كما نطالبها بالعمل، إلى جانب المنظمات الصحفية المتخصصة، على تنفيذ توصيات ومخرجات المنتديات العامة لإصلاح الصحافة وسرعة تنفيذ قانون الإشهار الذي تم اعتماده رسميا ونشره كقانون للجمهورية في الجريدة الرسمية، وبصفة خاصة ما يتعلق منه بتعيين الخلية المكلفة بتسيير صندوق الترقية الإشهارية والإعلامية والشروع في دعم المقاولات الصحفية بما يعزز مكسب حرية التعبير ويصونه ويضمن تجسيد استقلالية حقيقية لصحافتنا الخاصة تمكنها من أداء دورها المنوط بها كسلطة رقابية لا غنى عنها في أي نظام ديمقراطي تعددي".
وجدد الاتحاد، في ذات البيان، دعوته للمنظمات الصحفية وللصحفيين من أجل صهر الجهود وتوحيد الجسم الصحفي، وفق ضوابط القانون والأعراف المهنية، وذلك بدمج كافة المنظمات الصحفية المعنية بالدفاع عن المؤسسات الصحفية في منظمة مهنية واحدة تمثل كافة المؤسسات الصحفية الفاعلة وفق معايير موضوعية تحترم المهنية وميثاق الشرف الصحفي، وفي ذات السياق العمل على دمج كافة النقابات والروابط التي تعنى بالصحفيين كأفراد في منظمة مهنية واحدة تجمع ولا تفرق تحتضن الجميع وتدافع عن جميع منتسبيها من صحفيي الجمهورية وذلك للحد من الفوضوية التي يشهدها الحقل منذ بعض الوقت والتي لم يعد بمقدور أي جهة ضبطها أو حسن التعاطي معها.
وأكد الاتحاد المهني، في أكثر من مناسبة، أن واقع صحافتنا الخاصة اليوم لا ينبئ بالحرية ولا بالاستقلالية، على النحو الذي نتطلع إليه في دولة القانون والمؤسسات، فجميع مصادر التمويل معطلة باستثناء ما يرشح بين الفينة والأخرى من بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص مع ما يميزه من شح واشتراطات مهينة غالبا وغياب للشفافية والمعيارية في معظم الحالات. وهو، في كل الأحوال، لا يضمن استقلالية المؤسسة الصحفية ولا الصحفيين العاملين فيها ولا يغطي الحد الأدنى من التكاليف الثابتة لأي من المؤسسات المعنية كما أنه لا يغطي كافة المؤسسات المهنية وإنما بعضها وفق المواصفات سالفة الذكر.
ويجدد الاتحاد مطالباته بإعادة الاعتبار للصحافة، مؤسسات وصحفيين، وتمكينهم من موارد مالية بآليات مقننة ومشرفة تحفظ لهم كرامتهم وتمكنهم من أداء دورهم الرقابي على أكمل وجه، وهو دور لا غنى عنه في كل الأنظمة الديمقراطية عبر العالم.
وبما أننا في عهد جديد يختلف عن المراحل السابقة، فإننا في الاتحاد المهني نتطلع إلى سرعة تدخل السلطات المختصة لتلبية المطالب الملحة للصحافيين ومؤسساتهم ومنظماتهم المهنية، مشددين على أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في مواصلة تطبيق "العقاب الجماعي على الصحافة الخاصة" وندعو إلى رفع الحظر عنها وتمكينها من الموارد التي تتيح لها المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة، فضلا عن الدعم المعنوي عبر تسهيل الولوج إلى مصادر الخبر وغير ذلك من تجليات الدعم المعنوي.
إن ملفات الحقل الصحفي معقدة وشائكة ولكن الحلول بيد الحكومة والمنظمات الصحفية المهنية التي تواكب واقع الحقل منذ عقود وهو ما يستدعي سرعة التواصل بين الطرفين لتجسيد التطلعات المشروعة للصحافة الخاصة على أرض الواقع خدمة للتنمية والديمقراطية، لأنه "لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون صحافة مستقلة".
نواكشوط بتاريخ 14 إبريل 2020
المكتب التنفيذي
