مثل اليوم أمام لجنة التحقيق البرلمانية الوزير الأول الأسبق الدكتور مولاي ولد محمد الاغظف، حيث خضع للاستجواب حول عدد من الصفقات التي أبرمت خلال توليه للوزارة الأولى، كصفقتي بيع مدرسة الشرطة، والمجمع السكني الواقع وسط العاصمة المعروف بـ «بلوكات».
وحسب مصادر إعلامية؛ فإن ولد محمد لغظف قال في ردوده على استجواب اللجنة إن «بيع أملاك الدولة تم دون علمه أو حتى إشعاره»، وأنه «لا يتحمل أي مسؤولية بشأن هذه الصفقات».
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد وجهت رسالة إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تطلب فيها مثوله أمامها يوم الخميس للاستفسار عن عدد من الصفقات العمومية المثيرة للجدل والتي تمت أثناء فترة رئاسته لموريتانيا.
