ملامح خطة موريتانيا للتعامل مع احتمال "زيادة حادة" في عدد المصابين بجائحة "كورونا"

 

وتضمنت الخطة تأهيل السكن الجامعي المهجور حاليا بسبب توقيف الدراسة وتحويله إلى مركز لرعاية وعزل المصابين بسعة 2000 سرير، كما استشرفت تطبيق الرعاية الصحية "خارج المستشفيات" حين تستنفد المرافق الصحية طاقتها.

 

ثلاث مراحل

وتتعامل الخطة بتدرج مع ثلاث مراحل تهدف أولاها إلى التحقق من عزل جميع الحالات المؤكدة وتوفير الرعاية الطبية لها، وفي المرحلة الثانية، ضمان الرعاية المناسبة لجميع الحالات المعقدة مع الحفاظ على القدرة على عزل الحالات المؤكدة.

 

أما المرحلة الثالثة – حين تسجل حالات عديدة - فتهدف إلى ضمان توفير الرعاية الطبية للحالات الحرجة والمتوسطة أما الحالات ذات الأعراض البسيطة فستحال إلى الحجر المنزلي الذاتي. ويتوخى قطاع الصحة بهذا الشأن تأمين استمرارية الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية وتجنب انهيارها، مع ضمان الشروط اللازمة لحماية المرضى المحجوزين وجميع العاملين في القطاع الصحي.

 

مركز عزل في الجامعة

وقد وُضعت جملة من التدابير المصاحبة للخطة تضمنت على مستوى نواكشوط عزل جميع الحالات المؤكدة في جناح خاص بمركز الاستطباب الوطني يتوفر على سعة 16 سريرا، وذلك بالتوازي مع تهيئة مستشفى الأمراض المعدية بسعة 50 سريرا (تم استلامه اليوم من الصين التي تولت تمويله وتنفيذ أشغاله)، وتقتضي الخطة جاهزيته قبل وصول عدد الإصابات إلى 10 حالات.

 

وبالتوازي مع ذلك درست وزارة الصحة تهيئة السكن الجامعي بسعة 2000 سرير ليكون مركز استقبال وعزل لحالات كوفيد-19، الذي يحاول المسؤولون أن يكون جاهزًا بمجرد انطلاق مستشفى الأمراض المعدية. ومع جاهزية السكن الجامعي يتم استخدام مستشفى الأمراض المعدية حصراً كمركز للإنعاش، مع نقل المرضى الذين لا تتطلب وضعيتهم الإنعاش إلى الجامعة.

 

وإضافة إلى هذه التدابير تضمنت الخطة تجهيز غرف إضافية للاستشارات في المراكز الصحية القريبة من المستشفيات مع تعيين "موظفي وقاية" سيكلفون بالسهر على تطبيق التباعد الاجتماعي وتدابير الحماية الفردية داخل حدود المركز الصحي، كما ستتوقف فوراً استشارات العيادات الخارجية في المستشفيات وسيتم تحويلها إلى أقرب المراكز الصحية. وسيتم الاحتفاظ بقسم طوارئ واحد فقط في مركز الاستطباب الوطني مع فصله عن باقي المستشفى، وتحديد مسارات خاصة للحالات المشتبه فيها مع التطبيق الصارم والمنهجي لتدابير الحماية الفردية في جميع البنى الصحية القاعدية.

 

إجراءات الداخل

وعلى مستوى المناطق الداخلية فقد تضمنت الخطة إجراءات أبزرها التحديد الفوري لمواقع لعزل المصابين في كل مقاطعة في المدارس أو المرافق الصحية، مع تعميم استخدام الفحص السريع حين يتوفر لجميع الحالات المشتبه فيها؛ وتعزيز قدرات مواقع العزل في الداخل على توفير الأكسجين للمرضى، وعلى تقديم جرعات من الأدوية الموسّعة للشعب الهوائية ضمن خيارات دوائية أخرى.

 

وسوف تطبق هذه الإجراءات إلى جانب المعايير الموضوعة على مستوى نواكشوط فيما يتعلق بالتطبيق الصارم لتدابير الحماية الفردية، وتكليف "موظفي وقاية" سيعملون على ضمان التباعد الاجتماعي وتدابير الحماية الفردية داخل حدود المراكز الصحية؛

 

تطور حسب الأعداد

وتتضمن الخطة تدرجاً حسب تطور أعداد المصابين، مع مرحلة أولى يكون فيها عدد حالات أقل من 10 في مركز الاستطباب الوطني (وهو الوضع الحالي). وفي هذه المرحلة يجري العمل لإكمال تجهيز مستشفى الأمراض المعدية من حيث المعدات وتشكيل الفِرق وتدريبها، ومباشرة تحويل السكن الجامعي إلى مركز استقبال وعزل وإرساء التطبيق المنهجي لتدابير الحماية الفردية في جميع البنى الصحية إضافة إلى إنشاء متقدمة للتشخيص والفرز عند مداخل المستشفيات.

 

وحين تكون أعداد المصابين بين 10 و30 فسيتم عزل جميع الحالات الجديدة بمستشفى الأمراض المعدية، مع مواصلة استكمال مركز العزل في الجامعة، وفي هذه المرحلة يفترض أن تكون البلاد قد حصلت على أدوات الفحص السريع.

 

ومع التطور المحتمل للأعداد، يخطط قطاع الصحة لافتتاح موقع العزل في الجامعة حين تزيد أعداد المصابين عن 30 حالة في مستشفى الأمراض المعدية، وتركيب 150 سريراً للإنعاش بمستشفى الأمراض المعدية ثم بدء تطبيق وتعميم الفحص السريع.

 

وحين يصل عدد الحالات التي تتطلب العناية المركزة إلى 20 حالة في مستشفى الأمراض المعدية، ستكون قدرات توفير الأكسجين في مركز الجامعة قد تعززت بـ 100 سرير، وعندما تزيد حالات العناية المركزة في مراكز الإنعاش المختلفة على مائة، فسوف ترفع سعة مركز الجامعة إلى 250.

 

أما حين يصل مجموع الحالات في مركز العزل في الجامعة إلى 1500 فسيتم اللجوء إلى تطبيق خيار الرعاية الطبية خارج المستشفيات، وتلك هي النقطة القصوى التي يأمل المسؤولون ألا تصل إليها البلاد أبداً.

 

فرصة التجنب

وأعدت الخطة وفقاً سيناريو يقتضي احتمال تسجيل 1000 حالة في منتصف أبريل القادم وتسجيل 10 آلاف مع حلول منتصف مايو، وهو رقم يقول مسؤولون إنه يتقاطع مع التنبؤات الوبائية التي تعدها منظمة الصحة العالمية إلا أن الفرصة تبقى قائمة لإمكانية تجنبه مع إجراءات وقف الحركة بين الولايات وحملات التوعية باتخاذ تدابير الوقاية والمكوث في البيوت والالتزام بالتباعد الاجتماعي وبنصائح النظافة.

 

ويسود القلق بعض الأوساط الرسمية من ضعف التقيُّد العام بتدابير الوقاية والتوجيهات الصحية ومن احتمال وجود حالات غير مرصودة في ظل حركة التبادل البشري الكبيرة التي سبقت إغلاق الحدود ووقف حركة الطيران، إضافة إلى تسجيل أول حالة عدوى مؤكدة داخل البلاد لزوج المريض الثالث القادم من فرنسا.