أعلنت لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان الموريتاني الشهر الماضي للتدقيق في تسيير نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لسبع ملفات غامضة “أنها ستعمل بطريقة مهنية ومتجردة من أجل إحقاق الحق بكل موضوعية خدمة لمصالح الشعب وحقوقه التي هي فوق كل اعتبار”.
وأضافت في بيان صحافي أطلقت به مهمتها أمس “أن عملها سيقتصر على الملفات السبع التي تم طلب التحقيق فيها وهي صندوق العائدات النفطية، وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط، ونشاط شركات الصيد العاملة، وتسيير هيئة شركة المناجم الخيرية، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وتصفية شركتي سونمكس للإيراد والتصدير وصيانة الطرق”.
وأكدت اللجنة “أن دورها يأتي ضمن مهام الرقابة والتحقيق وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين”.
وأضاف البيان: “أن لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة طبقا لقرار من الجمعية الوطنية بتاريخ 30 يناير المنصرم وبناء على طلب تقدمت به لجنة من النواب للتحقيق في مواضيع محددة تعلن أنها باشرت مهامها بعد أن اكتملت تشكيلتها بمشاركة جميع الفرق البرلمانية وحسب النسبة التي ينص عليها القانون، كما وضعت اللجنة خطة عمل شاملة، وحددت قائمة من ترى أن إفاداتهم تخدم التحقيق”.
وأوضح البيان “أنه بعد تسمية أعضاء اللجنة وتشكيل مكتبها أضحت اللجنة هيئة تحقيق مستقلة عن الفرق والأحزاب، وعن الجهازين التشريعي والتنفيذي حتى انتهاء مهمتها، حيث سيقتصر عملها على الملفات السبع التي تم طلب التحقيق فيها طبقا للقانون”، مشيرا إلى “أن دور اللجنة يندرج ضمن الرقابة والتحقيق وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين”.
وأكدت اللجنة في بيانها “أنها ترحب بأي معلومة موثقة أو وثائق أو سندات تساعد في تحقيقها في الملفات قيد التحقيق، وكذا بالشهود الذين اطلعوا بحكم المسؤوليات أو المهام على هذه الملفات، وسيتم اتخاذ آليات مناسبة لاستغلال كل ذلك”.
وشددت اللجنة في بيانها على “وعيها بضرورة مهنية عملها وتجرده”، متعهدة “ببذل أقصى الجهود من أجل إحقاق الحق بكل موضوعية”، معتبرة “مصالح الشعب وحقوقه فوق كل اعتبار”.
ومع أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد أبعد عن السلطة وعن الحزب الحاكم، فإن ملف تسييره السابق للبلد لم يطو لحد الآن، حيث تتواصل المطالبات بإجراء تحقيقات مالية في فترة حكمه لموريتانيا التي استمرت ما بين 2009 و2019 والتي يرى خصومه أنها فترة طبعها الفساد ونهب الممتلكات العامة.
ونفى الرئيس الموريتاني السابق تهم الفساد الموجهة إليه من معارضيه مرات عدة، آخرها خلال مؤتمره الصحافي الأخير، الذي أكد فيه “استعداده للتحقيق في فترة حكمه”، مع توجيهه تهديدا مبطنا بأن “التحقيق معه لن ينجو منه أحد”.
