كشف محام موريتاني، الاثنين الماضي أن محكمة موريتانية دانت ثمانية رجال بالسجن عامين بتهمَتَيْ "ارتكاب فعل مخلّ بالحياء" و"مخالفة الأخلاق الحسنة" في قضية الفيديو المتداول قبل أسابيع والذي قُدّم على أنه حفل زواج رجليْن مثلييْن.
وقال محامي المتهمين محمد ولد عبيد لوكالة الصحافة الفرنسية إن موكليه خضعوا في 30 من يناير لمحاكمة مغلقة أمام المحكمة الجنائية في نواكشوط.
وقد أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن النافذ في حق ثمانية منهم بعد توقيفهم بأسبوع، فيما حُكم على سيدة حضرت الاحتفال بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ في مقابل تبرئة مسير شقق "بريستيج" حيث نُظّم الاحتفال.
وقال المحامي إنه قدّم طعناً في هذا الحكم الابتدائي في 3 فبراير.
إدانات حقوقية للأحكام
في سياق متصل، انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الأحكام الصادرة في حق الرجال الثمانية، إذ قال غرايم ريد، مدير قسم حقوق المثليين في المنظمة للصحافة: "لا يحق للسلطات الموريتانية سجن أي شخص لم يقم إلا بحضور احتفال سلمي بعيد ميلاد"، داعياً إلى تخلية سبيل جميع المحكوم عليهم.
واستنكرت جمعية " إيرا" للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان والتنوع في موريتانيا في بيان الطابع التمييزي للحكم الصادر، مستغربة تكييف هذا الملف جنائياً على اعتبار أن الأفعال المنسوبة للمتهمين ليست ذات طبيعة عنفية.
وتابعت: "نذكّر الدولة والمشترع والنظام القضائي أن موريتانيا لا يمكن أن تعيش منزوية على نفسها، وفي قطيعة مع التزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الأقليات… فاتورة الإجراءات القمعية ستُدفع عاجلاً أم آجلاً، والكلفة ستكون أكثر ارتفاعاً إذا ما استمر التقليل من شأن الإنسان وحرمانه من حريته".
زواج أم حفل خاص ؟
وعلى الرغم من أن الشرطة الموريتانية لم تتمكن من إثبات أن "الأمر يتعلق بزواج مثليين"، حكمت المحكمة عليهم بناءً على تهمتين هما "ارتكاب فعل مخلّ بالحياء" و"مخالفة الأخلاق الحسنة".
وقال مفوض شرطة نواكشوط الغربي محمد ولد نجيب في لقاء تلفزيوني مع قناة "الموريتانية" في 23 كانون الثاني/يناير إن الأمر يتعلق بحفلة "عيد ميلاد" شارك فيها "رجال مخنثون" يرتدون ملابس نسائية.
علماً أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر رجالاً يرتدون ملابس نسائية ويرقصون خلال احتفال خاص في 11 كانون الثاني/يناير.
مثلية مُجرّمة قانونياً
و يجرّم القانون الموريتاني في الفصل 308 "المثلية الجنسية" بين المسلمين البالغين ويعتبرها أفعالاً منافية للطبيعة، ويعاقب عليها بـ"الإعدام" إذا ارتكبها ذكور. غير أن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لم تسجل صدور أحكام بالإعدام في السنوات الأخيرة بسبب التوجهات المثلية، وفق هذا القانون الذي صدر سنة 1983.
ويعرف المثليون في موريتانيا بـ"الڨورديڨان"، ولهم حضور نسبي في المشهد العام حيث يؤدون "وظائف اجتماعية" في بعض المناسبات مثل حفلات الزفاف والختان وعدد من الاحتفالات العامة، خصوصاً تلك المتعلقة بتنظيم الحملات الانتخابية، إذ تستقدمهم العائلات الغنية للطبخ وتنشيط الحفلات. إلا أن التسامح معهم لا يتعدى هذا المجال الضيق، لأنهم كثيراً ما يتعرضون للاحتقار والسخرية من دون أن يصل الأمر إلى الاعتداء الجسدي.
نقلا عن شبكة رصيف 22
