شهدت الأيام الأخيرة نشر محكمة الحسابات لتقاريرها عن عمليات التفتيش التي طالت عددا من المؤسسات العمومية خلال السنوات الأخيرة، والتي برزت فيها جملة من الملاحظات على تسيير بعض المؤسسات، تؤكد مصداقية ما سبق وأن نبهنا عليه مرارا وتكرار من استشراء الفساد وسوء التسيير في العشرية الماضية.
إننا في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" في الوقت الذي نثمن فيه عاليا هذه الخطوة ونعتبرها في الاتجاه الصحيح، نطالب الجهات المعنية ب
1- نشر تقارير جميع المؤسسات التي طالتها عملية التفتيش دون استثناء.
2- أن تشمل عمليات التفتيش كل القطاعات والمؤسسات وخاصة منها التي تتولى تسيير مخصصات كبيرة من ميزانية الدولة.
3- البدء في تحريك المساطر القضائية وتطبيق القانون في حق كل من وجهت لهم تهم فساد حتى يكون لهذه التقارير معنى ودلالة ،فلا فساد بدون مفسدين.
4- نهنئ كلا من عمدة عرفات وعمدة دار النعيم على حصيلتهم المشرفة إذ لم توجه لهم تهم فساد ولم يطلب منهم ما يترتب على ذلك واقتصرت الملاحظات الموجهة لهم على الجوانب التحسينية أو الاختلاف في التقدير أو خلاف الأولى، وهي ملاحظات كانت محل استدراك من العمدتين في ردودهم المستوفية والشافية التي نشرت أخيرا.
و نحن في تواصل نعتبر خلو تقارير محكمة الحسابات من تهم مباشرة لعمدنا بالفساد وسوء التسيير ، تزكية وشهادة حسن تسيير لمنتخبينا المحليين في بلد ينخره الفساد وسوء التسيير.
الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال
2019/12/19
