تنشغل المعارضة الموريتانية ومرشحوها، بموقف الحكومة الذي لم يعلن حتى اليوم الثلاثاء، من الرقابة الدولية للانتخابات الرئاسية المقررة أواخر حزيران المقبل والجاري التحضير لها على جميع المستويات.
وفي هذا الإطار بدأت ملامح الاهتمام الدولي برقابة الانتخابات المقبلة تظهر للعلن حيث تابع محمد بن شامباس الممثل الخاص للأمم المتحدة في إفريقيا الغربية والساحل الثلاثاء اتصالاته في نواكشوط مع المرشحين للرئاسة.
وناقش بن شمباس مع المرشح سيدي محمد ولد ببكر الثلاثاء “الظروف التي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساعدة التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة في هذا الإطار”.
وفي سياق متصل، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط السفير جياكومو ديرازو قبل يومين “أن الاتحاد سيرسل مراقبين لمراقبة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا”.
ويواصل مرصد “من أجل موريتانيا للانتخابات” الذي يضم معارضة المهجر للأسبوع الثالث تنظيم سلسلة دورات تأهيلية لمراقبين محليين، سيجري توزيعهم على مكاتب الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكدت المعارضة الموريتانية في قائمة مطالبها الموجهة للحكومة في مارس الماضي “أن حضور مراقبين دوليين أمر ضروري وبخاصة في ظل هيمنة الأغلبية الحاكمة حاليا والداعمة للمرشح محمد الغزواني على اللجنة المستقلة المشرفة على الانتخابات، حيث لم يجد الطرفان الحكومي والمعارض لحد أمس صيغة توافقية تدخل ممثلين للمعارضة في هذه اللجنة التي تتحكم في مراحل العملية الانتخابية كلها”.
اهتمام دولي برقابتها وموقف الحكومة من الرقابة لم يعلن بعد
ويهتم مرشحو المعارضة بما إذا كانت الحكومة قد غيرت موقفها من الرقابة الدولية على الانتخابات أم ما تزال محتفظة بالموقف الذي أعلنته على لسان الناطق باسمها الوزير سيدي محمد ولد محم خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية التي نظمت في سبتمبر من العام الماضي.
وكان ولد محم الرئيس السابق للحزب الحاكم قد أكد “أن حكومته لن تدعو مراقبين دوليين للانتخابات المحلية والبرلمانية”، مضيفا في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قوله “موقف رئيس الجمهورية (محمد ولد عبد العزيز) من مسألة المراقبين الدوليين واضح على الدوام، لن ندعوهم بحكم ثقتنا القوية في نظامنا الانتخابي، ولن نمنعهم في حال بادروا بالحضور أو دعاهم أي طرف”.
وشدد الوزير ولد محم على أن الحكومة “لن تصرف على وجود مراقبين دوليين للانتخابات من مال الشعب لأنه لا ضرورة لوجودهم أصلا”.
وأكد مرشح الأغلبية محمد الغزواني أنه يتمسك بشفافية الانتخابات المقبلة، مضيفا في مقابلة مع وكالة “مورينيوز” الإخبارية الموريتانية المستقلة قوله “أرى ضرورة القيام بكل ما يخدم الشفافية التي أنا داعم لها وداع إليها، فهي تضمن لي إذا فزت أن يكون فوزي نظيفا، وإذا فاز غيري أكون قادرا على أن أهنئه على فوز نظيف هو الآخر”.
وكانت المعارضة الموريتانية قد طالبت في رسالتها التي وجهتها للحكومة بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 22 يونيو المقبل من طرف الاتحاد الأوروبي بالذات لكونها تثق في حياده.
وطالبت المعارضة كذلك “بمراجعة تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات، وتطبيق ما ينص عليه القانون من تمثيل متساو للقوى السياسية فيها، والتوقف عن التعيينات السياسية في مجلس الوزراء، واستدعاء مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات، وتمكين المراقبين المحليين من تحضير مراقبة فعلية للانتخابات”.
وجدد المترشح محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمعارضة، في تصريحات أخيرة له “أن المطالب التي قدمتها المعارضة لوزير الداخلية تتعلق بالشفافية في الانتخابات الرئاسية القادمة وتتمحور حول قضية اللجنة المستقلة والقائمة الانتخابية وحياد الدولة وحضور المراقبين الدوليين، وذلك لجعل هذه الانتخابات مغايرة عما سبق ومضمونة الشفافية والنزاهة، لأن ذلك في صالح استقرار موريتانيا”، وفق تعبيره.
