أطلقت موريتانيا،قناة تلفزيونية خاصة بالبرلمان، خلال حفل أقيم في مباني قناة "الموريتانية" الرسمية، بحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محم، ونائب رئيس البرلمان، وعدد من النواب والصحافيين العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي.
وقال وزير الثقافة الموريتاني إن القناة التلفزيونية الجديدة التي ستتولى تغطية شؤون البرلمان تشكل إضافة نوعية جديدة تدفع المسار المتواصل لتحديث وتطوير المنظومة الإعلامية العمومية، بما يخدم نفاذ الجمهور إلى المعلومة من دون عناء.
وأضاف ولد محم أن إطلاق القناة الجديدة تأتي استجابة لإرادة سياسية من السلطات العليا، واستجابة لطلب أعضاء البرلمان الذين سيتمكنون من التواصل مع المواطنين أكثر مع بدء بث هذه القناة.
وأوضح وزير الثقافة الموريتاني أن إنشاء هذه القناة يأتي تعزيزاً لمبدأ فصل السلطات، وترقية للعمل البرلماني، وتكريساً للديمقراطية، مع المساهمة في تأطير أفضل للنقاش تحت قبة البرلمان، وتغطية شاملة لكافة النشاطات البرلمانية في الداخل والخارج، منبهاً إلى ما ستقدمه للديمقراطية عبر إنتاج برامج تواكب الحياة البرلمانية.
وستتولى القناة الجديدة نقل الجلسات الحوارية داخل البرلمان، وبرامج متنوعة تستضيف برلمانيين، كما ستبرز ـ حسب وزير الثقافة ـ وجهة نظر المرأة البرلمانية مع تسليط الضوء على الأداء البرلماني محلياً، وعلى الصعيد العربي والأفريقي والدولي، إضافة إلى نقاش مستفيض للمشاريع والقوانين المعروضة.
وتمتلك موريتانيا قنوات عمومية هي: القناة الأولى، والثانية، والقناة الثقافية والقناة الرياضية، وقناة المحظرة، تنضاف لها القناة الجديدة الخاصة بالبرلمان.
وتعمل في موريتانيا خمس قنوات تلفزيونية خاصة، وهي "الوطنية"، و"المرابطون"، و"الساحل"، و"شنقيط"، و"دافا". وتعاني من أزمات مالية، كما يقول القائمون عليها إنها تواجه ضغوطات من الجهات الرسمية، حيث سبق أن وجهت لهذه القنوات إنذارات متكررة بالإغلاق بسبب عدم تسديد الديون.
وأعلنت الحكومة الموريتانية قبل سنوات عن تحرير الفضاء السمعي البصري في البلاد، أعقبه الترخيص لخمس محطات تلفزيونية خاصة وخمس إذاعات خاصة توقفت منها اثنتان عن العمل، وبقيت ثلاث تغطياتها محدودة.
