قال سيدي ولد الكوري أمين عام حزب إيناد : "لقد حصلنا على 3 أعضاء في لجنة الحكماء ومستشارين في مجلس التسيير ومنصب الأمين العام المساعد ومدير المعلوماتية المساعد."
هذا وأعلن عن اتفاق بين الحكومة الموريتانية وكتل المعارضة يقضي باستبدال ثلاثة أعضاء من أحزاب الموالاة في تشكيلة لجنة الحكماء المشرفة على اللجنة الانتخابية المستقلة، بثلاثة أعضاء يمثلون أطراف المعارضة.
وجاء هذا الاتفاق الذي حل إشكالا كبيرا كان على وشك أن يلوث أجواء تنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة في يونيو/ حزيران القادم، إثر اجتماع عقده ممثلون عن تحالف المعارضة مساء الخميس مع وزير الداخلية الموريتاني.
واقترحت المعارضة كلا من الناشط السياسي محمد المختار مليل ممثلا لكتلة “الصواب وإيرا”، والإعلامي أحمدو الوديعة ممثلا لكتلة تواصل حاتم والمستقبل، والمحامي إبراهيم ادي ممثلا لكتلة اتحاد قوى التقدم والتكتل والتناوب.
وذكرت وكالة أنباء “الصحراء” المستقلة “أن الاتفاق يقضي بمنح تحالف المعارضة ثلاثة مستشارين من مستشاري رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات إضافة لمنصب مساعد الأمين العام للجنة، ومنصب مدير العمليات الانتخابية ومنصب المدير المساعد للمعلوماتية”.
وأضفى تردد الحكومة الموريتانية في الاستجابة لمطلب المعارضة الخاص بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة الانتخابات مسحة توتر على المشهد السياسي الموريتاني المقبل على انتخابات رئاسية حساسة ستتمخض لأول مرة عن تناوب على السلطة عبر صناديق الاقتراع.
وكانت المعارضة الموريتانية المنضوية تحت لواء التحالف الانتخابي قد وجهت مستهل مارس الجاري، رسالة للحكومة بخصوص تنظيم الانتخابات، طالبت فيها “بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات وفتح التسجيل على القائمة الانتخابية للجميع وبخاصة لأفراد الجاليات الموريتانية في الخارج، واستدعاء مراقبين دوليين جادين ومحايدين لمراقبة الانتخابات”.
وتنص المادة رقم 6 من القانون 05/2018 المعدل لبعض احكام القانون النظامي 07/ 2012، تنص على أن اللجنة المستقلة للانتخابات يتم تعيين أعضائها بشكل توافقي من لائحة مكونة من 22 شخصية يجري إعدادها بناء على اقتراح مقدم من طرف الأغلبية والمعارضة بواقع 11 عضوا يقترحهم كل فريق”. هذا وسيدلي الناخبون الموريتانيون بأصواتهم يوم الجمعة 21 يونيو 2019 خلال الشوط الأول وفي حالة شوط ثان، فإنهم سيدلون بأصواتهم يوم الجمعة الخامس يوليو 2019.
وحدد مرسوم استدعاء الناخبين، يوم الأربعاء الثامن مايو/ أيار المقبل موعدا أخيرا لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث سينشر المجلس الدستوري القائمة المؤقتة للمترشحين يوم الخميس التاسع مايو المقبل، ليفسح المجال للاعتراضات يومي الجمعة والسبت 10 و11 مايو المواليين، قبل أن يصدر مداولة نهائية بقائمة الناخبين.
وستتولى الحكومة، على أساس مداولة المجلس الدستوري، نشر القائمة النهائية للمترشحين في أجل أقصاه يوم 22 مايو 2019.
وستفتتح الحملة السياسية والدعائية الممهدة لهذه الانتخابات يوم الجمعة السابع يونيو/ حزيران القادم عند منتصف الليل، حسبما نص عليه المرسوم، على أن تختتم يوم الخميس 20 يونيو 2019 عند منتصف الليل.
