دعت اتحادية رابطات وتجمعات السنغاليين المقيمين في موريتانيا الذين (يعدون بالآلاف) اليوم، الرئيس السنغالي مكي صال لمفاتحة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من أجل الحصول على تبسيط للإجراءات التي يفرضها نظام الإقامة في موريتانيا على الأجانب.
ووجهت الاتحادية نداء “للزعامات الدينية في السنغال وموريتانيا، للتدخل في هذه القضية تقديرا للجوار ولوحدة الدين”.
واشتكت الاتحادية “من ازدياد العمليات الأمنية الخاصة بترحيل السنغاليين (غير الحاصلين على بطاقات إقامة) نحو الحدود الموريتانية السنغالية وذلك للأسبوع الثالث”، داعية في بيان وزعته أمس “السلطات الموريتانية إلى تبسيط إجراءات الحصول على بطاقات الإقامة وفقا لما تم التعهد به من قبل، لأن غالبية أفراد الجالية السنغالية لا تمكنهم ظروفهم المالية من دفع الضريبة المتعلقة برخصة الإقامة”.
وفرضت السلطات الموريتانية عام 2012 بطاقة إقامة على جميع الأجانب المقيمين في موريتانيا بعد أن لاحظت حصولا غير قانوني لعدد كبير من مواطني الدول المجاورة وبخاصة السنغال ومالي، على الجنسية الموريتانية مندسين ضمن الأقليات الزنجية الموريتانية.
وأعلنت السلطات الأمنية الموريتانية قبل شهر من الآن عن فتح حملة لضبط إقامة الأجانب في موريتانيا، وطلبت من سفارات السنغال ومالي، تحسيس مواطني الدولتين المقيمين بصورة غير نظامية من أجل الاستفادة من هذه الحملة لضبط ظروف إقامتهم في موريتانيا.
