أكد مصدر رسمي موريتاني “أن قرار السلطات الموريتانية الذي منعت بموجبه دخول موظفين من منظمة “أمنستي أنترناشنال” الأحد الماضي ليس موجها ضد هذه المنظمة ولا تهربا من رقابة الحالة الحقوقية في البلد وإنما هو صون لسمعة موريتانيا التي شوهتها تقارير غير محايدة ولا مهنية تنشرها هذه المنظمة نقلا عن تقارير المنظمات المحلية المشهورة بتطرفها”.
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في توضيحات لـ”القدس العربي”، أمس “أن تقارير منظمة “أمنستي” مشحونة بمعلومات لا أساس لها، تثبت دون بينة، وجود الرق الذي لم يعد ممارسا في موريتانيا وإنما الموجود آثاره التي أنفقت الحكومة المليارات من أجل محوها بتحسين أوضاع من يعانون منها”.
وأوضح المصدر “أن الرق ألغي في موريتانيا عام 1981 وصدر قرار باعتباره جريمة إنسانية وأسست محاكم لمعاقبة من يتهمون بممارسته”.
موريتانيا ألغت الرق وأسست محاكم له وأنفقت المليارات لمحو آثاره
ومنعت سلطات الأمن في مطار نواكشوط الأحد الماضي دخول بعثة استقصاء من منظمة “أمنستي انترناشنال” تضم كلا من فرانسوا باتويل الباحث بمكتب المنظمة في غرب إفريقيا، وكيني فاتيم جوب المكلفة بالحملات وهما فرنسيان من أصل سنغالي.
وأكد فرانسوا باتويل في تصريح صحافي: “أن منع دخول البعثة وإعادتها إلى داكار بعد أن أخذت مواعيد للقاءات مع منظمات حقوقية وطنية أمر مقلق”.
وقال: “أتمنى أن يزول سوء التفاهم الذي وقع، وأن تقبل الحكومة الموريتانية بدخولنا إلى موريتانيا لإنجاز مهمتنا”.
وأوضح باتويل “أن الحكومة الموريتانية أظهرت في السنوات الأخيرة انفتاحا كبيرا على منظمة “أمنستي”، واستقبلت وفودا منها وأخرى من منظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة، ونحن ندعوها لمواصلة هذا المسار مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو القادم”.
ويوجد منذ بعض الوقت خلاف شديد حول قضية الرق بين الحكومة الموريتانية التي ترى أن الموجود آثار الرق وليس ممارسته، والمنظمات الحقوقية الدولية التي تقول بوجوده اعتمادا على مصادر محلية.
وتتهم الحكومة الموريتانية المنظمات الحقوقية بعدم الحياد في تقاريرها وبخلو هذه التقارير من عرض الجهود الكبيرة المبذولة على المستويات القضائية والاقتصادية والاجتماعية من أجل محو آثار الرق.
ونفى الرئيس الموريتاني في تصريحات سابقة له وجود الرق في موريتانيا مؤكدا “أن العبودية التي يتحدث الكثيرون عنها هي من صنع بعض المتاجرين بها الذين جعلوا من الرق رأس مال لتجارتهم، وفي الحقيقة وعلى مستوى الواقع لم يعد لهذه الظاهرة وجود في موريتانيا”.
