خرج إسلاميو موريتانيا المنضوون تحت لواء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الاثنين، عن صمتهم إزاء الترشحات للرئاسة حيث أكدوا دعمهملرئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر مرشحا في الانتخابات الرئاسية المنتظرة.
ورغم وجود تيار داخل حزب التجمع يعارض ترشيح ولد بوبكر، فقد أكد المكتب التنفيذي للحزب في بيان وزعه الاثنين أنه قرر “دعم المرشح سيدي محمد ولد بوبكر في الاستحقاقات الرئاسية القادمة، بناء على اتفاق سيوقع لاحقا مع الأحزاب المعارضة الداعمة لهذا المرشح جوهره برنامج المعارضة ورؤيتها في التغيير”.
وأكد المكتب التنفيذي “أنه قرر كذلك التنسيق مع قوى المعارضة الأخرى والتعاون معها في كل ما من شأنه تقوية جبهة المعارضة وتعزيز فرصها في كسب رهان الاستحقاق الرئاسي القادم”.
وأضاف البيان: “إن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” الفخور بتجديد الشعب الموريتاني الثقة فيه لزعامة المعارضة الديمقراطية مع شركائه في المعارضة، ليجدد في هذه اللحظة لجماهير المعارضة الوطنية وجمهور حزب التجمع في القلب منها ولعموم الشعب الموريتاني، أنه يستحضر وهو يتخذ هذا القرار، أن موريتانيا تحتاج اليوم ميلاد جبهة مدنية ديمقراطية تفرض أن تكون انتخابات 2019 موعدا للقطيعة مع نظام الفساد والاستبداد وعشريته السوداء،” حسب تعبير البيان، “وأن موريتانيا تحتاج برنامج إصلاح شامل ينطلق من الهوية الاسلامية الجامعة، ويكرس مقتضياتها؛ ويقيم العدل والقسط بين أهلها ويقضي على كل أشكال ومخلفات العبودية والعنصرية والتهميش، ويجد حلا عادلا ونهائيا للإرث الانساني، وينشر الحرية وقيم التسامح والمحبة والأخوة والاعتزاز بكل مكونات هذا الشعب ويضع أسس التنمية والرفاه والأمن والاستقرار”.
وأضاف الحزب: “تحتاج موريتانيا كذلك، في هذه اللحظة الحاسمة من يمتلك الخبرة والكفاءة والتجربة في إدارة شؤون البلد ويتمتع بعلاقات واسعة مع مختلف مكوناته وأطيافه”، مؤكدا “أنه على هذه الأرضية، وضمن هذا الأفق ننطلق على بركة الله مع رفاق المعارضة وشركاء الوطن في محطة جديدة من محطات نضالنا الصبور من أجل تحقيق التناوب الديمقراطي، من خلال دعم المرشح سيدي محمد ولد ببكر في الاستحقاقات الرئاسية القادمة”.
وتابع الحزب: “أن قراره السياسي الذي اتخذه بخصوص دعم المرشح سيدي محمد ولد بوبكر، جاء تشبثا بمسار النضال السلمي الدؤوب، ضد نظام وصل للسلطة انقلابا، واستمر فيها غلابا، وعاث فيها فسادا ونهبا وخرابا للقيم والوحدة والثروة”، وفقا لما ورد في البيان، مبرزا “أن قراره جاء بناء على نتائج مشاورات الحلف الانتخابي المعارض التي اعتمدت في النهاية مبدأ تشكيل أقطاب حزبية تتبادل التنسيق فيما بينها في الشوط الأول وتتحالف في الشوط الثاني”.
هذا ووجه الشيخ محمد غلام الحاج نائب رئيس حزب التجمع والقيادي الإسلامي البارز رسائل في مقال كتبه، أولها “موجهة، حسب قوله، للوطن، ومفادها وجود تيار مخلص صبور يتنكر أصحابه للدوافع الذاتية والمصالح الشخصية ويفرغون الجهد في الصالح العام”.
وكانت رسالة الشيخ غلام الثانية موجهة إلى شركاء موريتانيا في الخارج، وقد دعتهم قائلة: “عليكم أن تدركوا أن حزب التجمع أكثر عمقا من تلك الصورة المشوهة التي يسعى البعض لترسيخها، فهو حزب محافظ ينشد الحرية للجميع ويدفع باتجاه التنمية واستدراك ما فات موريتانيا من رقي ومن حق شعوبنا أن تسعد ولن يكون لها ذلك ومقدراتها نهبا لأنظمة فاسدة تتحكم فيها القوى المخالفة في الثوابت والمصالح بل تعالوا الى مصالح سواء بندية واحترام متبادلين”.
يذكر أن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية هو أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، وأكثرها تنظيما، حيث يحتل المرتبة الأولى في البرلمان كما يتوفر على قاعدة انتخابية عريضة وهو ما أثبتته الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة التي نافس هذا الحزب فيها حزب الاتحاد الحاكم.
ومع أن المعارضة قد تفرقت بين عدة مرشحين ومع أن بعضها التحق بالمرشح الجنرال محمد ولد الغزواني مرشح السلطة، فإن المراقبين هنا يتوقعون أن يكون سيدي محمد ولد بوبكر المنافس الأقوى للجنرال غزواني في الاستحقاق الرئاسي القادم.
وإضافة لترشيح الإسلاميين له فإن سيدي محمد ولد بوبكر يحظى كذلك بترشيح حزبين معارضين قويين، هما الحزب الموريتاني للتغيير بزعامة صالح ولد حننه، وحزب المستقبل بزعامة المختار ولد سيدي مولود.
وقد بدأ خصوم ولد بوبكر، حملة مضادة له حيث نشروا صورا من الأرشيف، أظهرت استقبالاته لسفير إسرائيل السابق في نواكشوط أيام كان رئيسا للوزراء في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
القدس العربي
