تفرقت الأحزاب الموريتانية المشكلة للتحالف الانتخابي الديموقراطي المعارض، بعد أن فشلت في الاتفاق على مرشح واحد من داخلها أو خارجها.
وعقد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “الإسلاميون”، الحزب المعارض الأكبر قادة انتخابية والأكثر تمثيلاً في البرلمان، تحالفا مع حزبي الاتحاد والتغيير الموريتاني والمستقبل، لدعم المرشح سيدي محمد ولد ببكر ما جعله أكبر منافس للجنرال محمد ولد الغزواني الذي يوصف بأنه “الرئيس الجاهز”.
ويستعد ولد ببكر حاليا حسب مقربين منه، لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد احمد الطايع، كما قاد حكومة الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بولد الطايع ما بين 2005 و2007.
وتستعد أحزاب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والتناوب الديمقراطي للتحالف، من أجل مساندة مرشح سيعلنون عنه في غضون أيام، ترجح المصادر أنه سيكون رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.
واستمر حزب الصواب “بعثيو موريتانيا” بدعم ترشح النائب البرلماني والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيدي، وهو المرشح الذي طرح اسمه كخيار للنقاش خلال بحث المعارضة عن مرشح موحد، ولكن بعض الأطراف الوازنة في المعارضة اعترضت عليه بسبب مواقفه التي يرى خصومه أنها “تمييزية وعنصرية ضد عرب موريتانيا”.
وتعمل أحزاب المعارضة التي يقودها سياسيون زنوج مثل حزب قوى التغيير (غير المرخص)، وحركة إعادة التأسيس، وحزب العدالة والمساواة، من أجل الاتفاق على مرشح موحد من داخلها.
أما محفوظ ولد بتاح الذي تم تدوول اسمه بين المرشحين المدعومين من المعارضة، فقد انهارت فرصه بعد أن قررت وزارة الداخلية حل حزبه حزب اللقاء الديموقراطي بسبب ضعف الأداء، وهو ما أخرجه من حسابات أحزاب المعارضة.
وكانت المفاجأة الكبرى في هذه الاصطفافات الانتخابية، القرار الذي اتخذه حزب العهد الديموقراطي المحسوب على الرئيس السابق سيد ولد الشيخ عبد الله بمساندة الجنرال محمد الغزواني الذي شارك في قلب نظام ولد الشيخ عبد الله نفسه عام 2008.
وأكد حزب عادل في بيان وزعه “أن محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني من أكثر المترشحين المحتملين قدرة على تجسيد الأهداف المتوخاة من خيار التناوب وضمان انتقال سلمي يهيئ لتعميق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتعزيز دولة القانون”.
وأضاف الحزب “طرحنا هذه الفكرة على رفاقنا في التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية فور تداول اسم المترشح الشيخ محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد الغزواني، وقد تعززت لدينا هذه القناعة بعد الخطاب الافتتاحي الذي أعلن فيه المترشح عن معالم مشروعه الانتخابي متضمنا الالتزام بالعمل الدؤوب من أجل صون الحوزة الترابية، وتعزيز مكاسب الديمقراطية، وتحصين الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية والتمييز الإيجابي لصالح الفئات الأقل حظوة والرفع من مكانة المرأة، وتحقيق النهوض الاقتصادي، والاعتناء بالشباب، وإرساء دبلوماسية فاعلة توجهها مصلحة البلد، كما تخللت فقرات هذا الخطاب نبرة تصالحية تدعو إلى تجاوز خلافات الماضي بغية التوجه إلى بناء المستقبل في جو من التضامن والانسجام”.
“وعلى غرار أحزاب المعارضة الأخرى، يضيف البيان، كان حزب عادل منخرطا في الآلية التشاورية التي أقرتها أحزاب التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية، وبعد مناقشات طويلة ومحاولات متعددة لتجاوز النقاط الخلافية، ظهر للأسف أن هذا المسار قد وصل إلى طريق مسدود، وهذا ما جعل الأحزاب تتفق على توقيف المشاورات ضمن هذه الآلية، وتحيل قضية اختيار المترشح إلى الأحزاب بحيث يحسم كل حزب قراره بمفرده”.
وزاد “في هذا السياق اجتمعت هيئات حزب عادل وقررت بالإجماع التشبث بروح الموقف الذي سبق أن طرحه الحزب ضمن جلسات التشاور. وتنفيذا لهذا القرار يعلن الحزب دعمه الكامل لترشح السيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني لمنصب رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.
هذا وأكد محمد محمود ولد سيدي رئيس حزب التجمع (الإسلاميون) “أن المعارضة فشلت في الاتفاق على مرشح موحد من داخلها كما لم تتمكن من الاتفاق على مرشح موحد من خارجها وهو ما يجعلها تتجه نحو الترشحات المتفرقة”.
وأشار ولد سيدي إلى أن الترشحات المتفرقة ليست سيئة لأنها ستجر مرشح السلطة (الجنرال غزواني) الذي يتمتع بتأييد أجهزة الدولة، إلى جولة ثانية في الانتخابات المقبلة وهو ما يفتح الفرصة أمام المعارضة للتوحد من أجل هزيمته”.
وتحدث ولد سيدي عما سماه “مفاجئات كبرى ستظهر خلال الانتخابات المنتظرة”.
واقترح المدوون النشط محمد الأمين ولد الفاضل القيادي في المعارضة خطة تعوض بها المعارضة عن فشلها.
واقترح الفاضل في خطته “التنسيق بين مرشحي المعارضة البارزين وهما سيدي محمد ولد ببكر ومحمد ولود مولود (إذا ترشح)، مؤكدا “أن محمد ولد مولود وسيدي محمد ولد بوبكر يكمل كل واحد منهما الآخر انتخابيا، إنهما يشكلان معا مرشحا رئيسيا للمعارضة وبكل الأوصاف المطلوبة انتخابيا”.
وأضاف “بهذه الطريقة الإبداعية في التعامل مع المشاكل والأزمات، فإنه سيكون بإمكان المعارضة أن تحول فشلها في الاتفاق على مرشح رئيسي إلى فرصة حقيقية، ولكن على المعارضة أن تعلم بأن عملية تحويل المشكلة إلى فرصة تتطلب جهدا كبيرا يبذل من أجل استعادة شيء من الثقة التي فقدتها المعارضة بسبب عدم وفائها لجمهورها بتعهدها المتعلق بالاتفاق على مرشح رئيسي”.
وقال “على المعارضة أن تضع خطة محكمة تمكن من وقف الحرب الإعلامية المشتعلة بين أنصار ترشيح محمد ولد مولود وأنصار ترشيح سيدي محمد ولد بوبكر”، مبرزا “أن الذي سيحدث في حالة عدم وجود تلك الخطة هو أن داعمي ترشيح محمد ولد مولود سيتفرغون للهجوم على سيدي محمد ولد بوبكر، وداعمي ترشيح سيدي محمد ولد بوبكر سيتفرغون للهجوم على محمد ولد مولود، وبذلك سيخرج مرشح السلطة سالما غانما، ولا شك أنه سيضحك كثيرا من سذاجة أنصار منافسيه الذين انشغلوا عنه في معارك جانبية.
