اعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن الزمن سيكشف حقيقية الملياري دولار التي يقال إنها جمدت له في أحد البنوك الإماراتية، لافتا إلى أنه حتى ولو نفاها فإن الناس لن يصدقوها.
مضيفا أن قضية المليارين لا تختلف عن الشائعات التي تنتشر في البلاد يوميا، قبل أن تتبخر مع الزمن.
هذا وتواجه البنوك الموريتانية منذ أكثر من شهر أزمة خانقة في تحويل الأموال من وإلى الدول التي تتعامل بالدولار.
وأرجعت مصادر متابعة لهذا الملف الحساس أن سبب هذه الأزمة هو تصنيف موريتانيا من طرف البنوك الأمريكية ضمن الدول المفتوحة لتبييض المال.
ونقلت وكالات أنباء دولية عن مصادر مصرفية قولها بأن «البنوك العاملة في موريتانيا تحاول التغلب على هذه الأزمة التي زاد وقعها خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أثر بشكل سلبي على عمل هذه البنوك، وحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها لعملائها». وأشارت المصادر إلى أن محافظ البنك المركزي الموريتاني، عزيز ولد الداهي، حاول خلال زيارة أخيرة له للولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى حل للموضوع لتفادي الإجراء قبل سريان مفعوله، لكنه لم يتمكن من ذلك».
ونفت اتحادية أرباب العمل الموريتانيين المقربة من الحكومة وجود أزمة في التحويلات، مؤكدة في بيان نشرته أمس «أن تصنيف موريتانيا في مجال محاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب لم يطرأ عليه أي تغيير خلال العشرية الأخيرة». وأكدت الاتحادية أن «البنوك الموريتانية توفر بشكل مقبول فتح الاعتمادات في جميع العملات بما فيه الدولار من خلال شبكات مراسليها في كل أنحاء العالم».
وذكرت الاتحادية أن «التحويلات المباشرة بالدولار أصبحت خاضعة منذ 11 سبتمبر 2011 لمسطرة خاصة في كافة أنحاء لعالم وأصبحت عدة بنوك أجنبية تتجنب الوساطة في عملياتها خوفاً من العقوبات التي قد تطالها من الحكومة الأمريكية، لذلك قلصت التعامل بها وأوقفت جميع المصارف الأمريكية التحويلات المباشرة مع عدة دول بما فيها موريتانيا منذ عدة سنوات».
«ورغم ذلك، تضيف الاتحادية، فإن جل البنوك الموريتانية لا تزال توفر هذه الخدمة من خلال بنوك وسيطة في أوروبا ولم يطرأ على هذه العملية أي تغيير منذ عدة سنوات».
وأوضح البيان «أن مديري البنوك الموريتانية زاروا الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً واتصلوا بالبنوك الأمريكية وأطلعوا المؤسسات المالية الأمريكية على احترام البنوك الموريتانية للمعايير الدولية، وخصوصاً تلك المطلوبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال محاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب».
ولا تزال موريتانيا مشغولة، منذ أيام، بما يتم تداوله عن احتجاز الإمارات 2 مليار دولار من الأموال الموريتانية العامة، تم إيداعها سراً، في أحد بنوك دبي، من دون صدور تأكيد أو نفي رسمي، لا من أبوظبي ولا نواكشوط قبل الحديث المقتضب للرئيس مساء أمس حول القضية على هامش زيارته للجنة تسييرر الحزب الحاكم .
وكان النائب الموريتاني و رئيس حزب "الصواب" القومي المعارض، عبد السلام ولد حرمه، قد قال"إن التقارير التي تواترت من جهات عديدة عن تجميد ملياري دولار من أموال الشعب الموريتاني في مصارف إماراتية، ليست أمرًا يمكن التغاضي عنه أو التهاون معه".
وأضاف ولد حرمه، في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"، أنه "لا بد للحكومة من أن تحافظ على الرمق الأخير من مصداقيتها بأن تنفي الأمر وتقدم أدلة داحضة لشعبها وللعالم، أو أن تبحث عن مسار يُؤْمِن لها فورًا ما بقي عندها من ماء وجه".
وطالب النائب البرلماني "بوقف نزيف التلاعب بشعب ودولة يتجهان بسرعة كبيرة إلى مجهول عواقبه كارثية حتى على الجناة أنفسهم".
ووصفت القيادية بحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض منى بنت الدي "أزمة البنوك وطيدة الصلة بأزمة المليارات المجمدة في دبي". وقالت بنت الدي في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك، "تصوروا ماذا نستطيع أن نفعل بملياري دولار؛ كم مدرسة وكم من الأدوية وكم ستزيد من الرواتب وكم ستشغل من شبابنا العاطل. تباً للناهبين الظالمين".
بدوره، قال الكاتب عبد الرحمن ولد ودادي "البنوك الموريتانية تواجه عرقلة للتحويلات على المستوى العالمي بسبب تورط الدولة في عمليات تبييض أموال. وأضاف "ياسلام. (الرئيس الموريتاني) ولد عبد العزيز يكمل مسيرته بالتبييض بعد أن أبدع في سرقة أموال الدولة والنصب على الأفراد مع الشيخ الرضى".
وتابع "إذًا قضية تجميد الأموال صحيحة وحصيلة العمر من أعمال اللصوصية ضاع منها الكثير في آخر أيام حكمه، والسمعة التي يحاول تسويقها كرئيس رفض خرق الدستور وأصر على التداول لطخت بعار الجريمة العابرة للقارات. هذه عينة من سوء خاتمة الظالمين وتذكرة بأن الله يمهل ولا يهمل".
نقلا عن مواقع دولية متعددة " بتصرف"
