"في العام 2021 بحسب التوقعات تفتح موريتانيا "جيبها" لنسبة 7 في المئة من إنتاج حقل "السلحفاة"، وتمد الخزينة السنغالية يدها على 18 في المئة، السنغاليون فخورون قالوا إنهم حصلوا على امتيازات كثيرة للعمال والطلاب، نحن حكومتنا بما تفتخر"، هذا ما غرد به الموريتاني إبراهيم باقي عن الغاز المرتقب في موريتانيا.
ويُنتظر من اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في موريتانيا، إحداث نقلة في اقتصادها وأوضاعها الاجتماعية والسياسية إذا ما أحسنت استغلال هذه الموارد، كونها المرة الأولى التي يتوفر في البلد موارد بهذا الحجم، وبحسب موقع "السفير" الموريتاني "من المتوقع أن تصل الموارد المالية في العقد الأول إلى نحو 14 مليار دولارا، ويتوقع أن تحظى موريتانيا بألف و200 مدرسة و30 مستشفى، فضلا عن فوائد اقتصادية أخرى منها؛ توفير نحو خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة، واستفادة البلد من إنتاج الكهرباء من الغاز لغرض الاستهلاك الداخلي وحتى التصدير الخارجي".
يغرّد إبراهيم عبدو "يجب على جميع المسؤولين الكشف عن حقيقة هذا الاتفاق، هل ستضيع أيضا الثروة الغازية مثل ما ضاع الحديد والذهب"، يرد طه "البلاد على مفترق طرق، وموريتانيا كما كنا نعرفها ستصبح خبرا لكان، والمستقبل مظلم، رغم حديث الجنرال عن اكتشافات الغاز".
شهد العام المنصرم تنافسا محموما وسباقاً لافتاً للشركات العالمية تجاه السوق الموريتانية. على موقع "صحراء ميديا" كتب أحميدو حسني "شاهدنا شركات فرنسية وبريطانية وأميركية ترسل بطواقمها الإدارية إلى نواكشوط وتوقع الاتفاقيات بسرعة كبيرة، ما يوحي بأن المياه الموريتانية تخفي الكثير مما لم تعلن عنه الحكومة، كما أن الشركات لم تكشف كل المعلومات بعد".
البدايات
تعود بدايات اكتشاف الغاز في موريتانيا إلى سنة 2002 مع اكتشاف شركة وود سايد الأسترالية حقل بندا الذي قدر احتياطه بـ1.7 تريليون قدم مكعب، وبحسب ما أورده المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية "في عام 2003 تم اكتشاف حقل بيلكان باحتياطي قدر بـ3.6 ترليون قدم مكعب وتم التركيز بشكل أكبر على حقل بندا لقربه وسهولة استغلاله، ثم اكتشاف حقلين آخرين سنتي 2004 و2005 (تيوف ولعبيدان) قدرت احتياطاتهما نحو 0.7 ترليون، و0.2 تريليون على التوالي، ولكن شركة وود سايد ولظروف خاصة قررت الانسحاب من هذه الحقول الواقعة في المحيط قبالة منطقة تبعد 50 جنوب العاصمة نواكشوط، وباعته لتحالف شركات لا تزال تتابع العمل مع أن اكتشافاتها ليست بالحجم الكبير".
أما الاكتشافات المهمة من الغاز كانت في عام 2015 حيث أكتشفت كميات كبيرة من الغاز في حقل "السلحفاة" السنغالي الموريتاني المشترك من قبل شركة "كوسموس" الأميركية.
وفي عام 2016 أعلن وجود احتياطي مؤكد من الغاز يقدر بنحو 25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة في هذه المنطقة، بل تشير تقارير الخبراء إلى أن مجموع احتياطي حقلي "السلحفاة" و"احميم بيرالله" قد يصل إلى نحو 50 تريليون قدم مكعب قابلة للاستخدام لعقود عدة من الزمن، ما دفع شركة "بريتش بتروليم" إلى شراء نسبة 62 في المئة من حقل "السلحفاة" المشترك.
تأثيرات سياسية
ويخشى موريتانيون من أن اكتشاف الغاز بكميات مهمة في موريتانا سيكون له تبعات سياسية ودور في صناعة المشهد الداخلي؛ كزيادة تأثير الأطراف الخارجية في الشأن المحلي، وتنافس الأطراف الدولية الساعية للحصول على فوائد اقتصادية من هذه الاكتشافات، والتأثير في صناعة القرار السياسي والاقتصادي داخل البلد.
وكان السفير السنغالي في دكار أكد في مقابلة مع صحيفة "لي سولي" السنغالية "أن الأميركيين والبريطانيين استحوذوا على عقود الاستكشاف والاستخراج والاستغلال، على رغم أن شركة " توتال" الفرنسية أبدت اهتماما بالموضوع منذ الوهلة الأولى".
شبكة حياة اجتماعية
